تحولت تركيا الى سجن كبير لكل من يعارض سياسات النظام التركى، حيث تعدى استمرار النظام التركي فى تكميم الأفواه والاعتقالات العشوائية كل الحدود لعدد كبير من الصحفيين والقضاء وكبار المسؤلين الذين يعارضون النظام التركي وانتهاكات الرئيس التركي رجب طيب اوردغان، وتتزايد معدلات القمع التي يمارسها النظام ضد معارضيه، حيث يحبس أردوغان معارضيه لمجرد كتابة مقالات تنتقد سياساته، وكشفت تقارير حقوقية عن هبوط حالة حقوق الإنسان و الحريات في تركيا إلى حافة الهاوية، ورصد التقرير الأوضاع الحقوقية في تركيا من وقائع للتعذيب ومحاكمات للصحفيين وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي واعتقالات جماعية للمواطنين وانتهاكات ضد الأقليات واعتداء على مسيرات سلمية وتدخلات في الدول الخارجية والعنف المنزلي ضد المرأة وانتهاك الحريات الأكاديمية والتضيق على حرية الأنترنت وعدم مراعاة حقوق العمال.
واستمرارا لسياسات تركيا القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان في أنقرة، توفى طالب بالكلية الحربية التركية، ويدعى يوسف كورت، بعد إصابته بمرض السرطان داخل معتقلات الدولة التركية، وكان الطالب يوسف كورت، أحد المعتقلين بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب 15 يوليو المزعوم في تركيا، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وكان يقطن في قرية صارباير، التابعة لمدينة أسكي شهير.
واعتقل يوسف كورت بعد ما يسمى بمحاولة الانقلاب، وأمضى 8 أشهر في السجن، ثم أصيب بالسرطان، وعندما ساءت حالته تم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفى مساء أمس، في المستشفى التي كان يعاج فيها. وكان يوسف قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة «محاولة الانقلاب.
كما تشتعل حملات الإضراب عن الطعام فى تركيا، فيما تواصل السلطات التركية إهمالها للحملات فى سجونها، رغم أن عشرات المعتقلين ماتوا بسبب ذلك، وكان آخرهم عازف الغيتار إبراهيم كوكجَك والمغنية هيلين بولاك من فرقة "يوروم" الموسيقية، قبل أقل من ثلاثة أشهر بعد معركتهما الطويلة مع الأمعاء الخاوية.
وكشفت تقارير حقوقية عن مدى الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان عامةً، ولحق حرية الرأي والتعبير على وجه الخصوص، مؤكدين أنه منذ أن أُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرت ٦٦٢٥١ دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان، وأن تركيا تحتل المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة ١٦٪ من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء، حيث أن هذه النسبة تُمثل ١٠٦٣٨ دعوى ضد تركيا، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكاً من قِبل الدولة في ٧٢٥٥ قضية بنسبة ٦٨٪، أما فيما يخص ادعاءات حق حرية الرأي والتعبير، فتحتل تركيا المرتبة الأولى أيضاً فى المحكمة الأوروبية بواقع ١٣٠٠ دعوى، وجدت فيها المحكمة انتهاكاً للمادة ١٠ (الخاصة بحرية الرأي والتعبير) في ١٠٧٢ دعوى منها، بنسبة ٨٢.
