أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن أزمة فيروس كورونا صعبت من مهمة تدقيق الحسابات، وألقت بظلالها على كافة المعايير المحاسبية، وسيكون تأثيرها الأكبر على الديون من حيث تحصيلها أو تأجيلها أو طلب إعفاء جزء منها، والتأثير سوف يطال الضمانات المقدمة للغير والخوف من تسييلها فى حال الإخفاق وبسبب توقف النشاط، وسيكون تأثير الأزمة واضح على انخفاض قيمة أصول الشركات والشهرة، وانخفاض قيمة الاستثمارات، والإيرادات وموضوع الأحداث اللاحقة ومفهوم الاستمرارية سيكون محل اهتمام أكبر.
وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية أنه من ناحية أخرى وبالرغم من التأثير السلبى للأزمة على الشركات والاقتصاد، إلا أن الأزمة ليست بالضرورة أن تكون عبئا على الشركات فقد تكون أيضا فرصة يجب اغتنامها ومن هذه الفرص مثلا: على الشركات، إعادة النظر بخطط تعاملهم مع المخاطر المالية الجديدة مثل "مخاطر الأوبئة بصورة عامة، وعلى إدارات المراجعة الداخلية وتعديل برامج عملها، والقيام بمراجعات لاحقة ومتزامنة للآثار المالية التى ستخلفها الأزمة، والقيام بإعداد تقاريرها المالية فى التوقيت المناسب، وخصوصا عند وجود بنود اعتمدت للاستجابة لجهود مكافحة الفيروس.
ولفت الاتحاد إلى أن كورونا أزمة غير مسبوقة، ومن الصعب التنبؤ بنتائج ومستقبل الشركات بعدها، ويجب أن يتم التعامل معها على أنها ظرف طارئ، الأمر الذى جعل من مكاتب التدقيق العالمية الكبرى تطلق تحذيرها وتتواصل مع عملائها ومكاتبها المنتشرة فى شتى انحاء العالم لوضع خطة للتعامل معها وعكسها على تقرير التدقيق. وحذرت فى نفس الوقت بأن التأثير سيكون مباشرا وغير مباشر على الشركات، وأن القوائم المالية سوف تتأثر بذلك تباعا، وأن الضرر اليوم ليس بالضرورة أن يكون نفسه بعد شهر أو شهرين أو سنة.
ولذلك فتوجب الإشارة إلى أهمية القيام بعمليات الافصاح الكامل عن آثار الجائحة لشركات التأمين، وذلك عند إعداد أول قوائم مالية لها وذلك بدراسة عمليات الإفصاح فى القوائم المالية استنادا لآراء مكاتب التدقيق العالمية كمجموعة KPMG العالمية ومجموعة BDO ومجموعة SNG .
