تولى الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أهمية خاصة لحقوق الإنسان، ولكن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015، هو الأبرز فى مراعاة محدودى الدخل وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولي بالرعاية، ونجحت الدولة في تغطية جميع المحافظات الـ27 في 5630 قرية وعزب ونجع في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات ووصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج 3.6 مليون مواطن.
واكتسب المشروع شهادة دولية جديدة بكفاءته وذلك من قبل البنك الدولى، والذى أكد أنه يستفيد منه 11.1 مليون فرد حتى الآن منذ إطلاق البرنامج فى عام 2015 ، 75٪ منهم من النساء، مشيرا إلى أنه مع تنفيذ مصر لإصلاحات الاقتصاد الكلي ، تظل تدخلات شبكة الأمان الاجتماعي ، بما في ذلك برنامج التكافل والكرامة الرائدين ، حاسمة للتخفيف من الأثر على الفقراء والضعفاء، وكسر حلقات الفقر المتوارث بين الأجيال وتعزيز تراكم رأس المال البشري ؛ تم استخدام العملية الحالية لتوسيع نطاق التغطية إلى مستفيدين إضافيين كجزء من استجابة الحماية الاجتماعية لـ COVID-19..
وأشاد التقرير بدور الحكومة المصرية وإدراكًها لمخاطر تعزيز الاعتماد على التحويلات النقدية ،حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطني فرصة (فرصة) ، وهو برنامج حماية اجتماعية زائد ، كمسار للتخرج (من البرنامج) ، والإدماج المنتج ، وخلق سبل العيش من خلال سلسلة من التدخلات .
ونرصد دلالات البنك الدولى للإشادة بهذا المشروع :
- يدعم المواطنين الأكثر ضعفاً في مصر ليضم 11.1 مليون مواطن
- الوصول للمستحقين بكفاءة من خلال توفير الاستهداف الفعال وسجل وطني موحد .
- شمل برنامج التحويلات النقدية المشروطة بدعم الدخل للحد من الفقر .
- شجع الأسر على إبقاء أطفالها في المدرسة وتقديم الرعاية الصحية لهم.
- وفر حماية غير مشروطة للمواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا والمصابين بإعاقات شديدة والأرامل .
- ربط المستفيدين بخدمات الحماية الاجتماعية الأخرى من توظيف وتدريب ومحو للأمية .
- توجيه أكثر من 67 % من مكوناته إلى المناطق الأكثر احتياجا مع دعم المراة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة