نظم مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى نسختها الأخيرة، بعد انتهاء لجنة إعداد اللائحة منها، والمزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة المرتقبة 29 نوفمبر، عمل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تحت القبة.
وقضت المادة 104 من مشروع القانون بأن يخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة ، في بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس .
ووفقا للمادة ذاتها، فأنه علي كل حزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثها.
وأشارت المادة 105، إلى أن ممثل الهيئة البرلمانية يعبر عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.
وأجازت المادة 106 من مشروع اللائحة لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد ، وأما في موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها .
ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة ، أو بالخطة العامة للدولة ، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.
