تشهد شركة قطاع الأعمال العام حالة من التراجع الكبير خلال العام الماضى جراء العديد من الأزمات التى لحقت هذه الشركة بداية من ارتفاع أسعار الطاقة امتدادا إلى تراجع الأداء والإنتاج وتراجع الصادرات نتيجة جائعة كورونا التى أثرت على الاقتصاد وسط توقعات بتراجع أرباح قطاع الأعمال العام بشكل غير مسبوق.
حيث حققت شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالى 2018 و2019 حوالى 11.3 مليار جنيه أرباح فى حين المتوقع أن تحقق خلال العام المالي2019 و2020 أرباح تصل حوالى 6 مليارات جنيه فقط نتيجة تراجع أداء وارباحا كبرى الشركات العاملة فى قطاع الأعمال العام مما ينذر بحدوث العديد من المشكلات المستقبلية لهذه الشركات.
ومن أبرز الشركات التى حققت خسائر فادحة لهذا العام لأول مرة فى تاريخها شركة مصر للألمونيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا والتى حققت خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه مقابل أرباح العام الماضى بلغت نحو ١.٢ مليار جنيه كما أن شركة مثل شركة السبائك الحديدية تراجعت أرباحها من 133 مليون جنيه وحققت خسائر بلغت 90 مليون جنيه، كما تراجعت أرباح كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بجانب زيادة خسائر الشركات الخاسرة.
وحمل بعض أعضاء مجالس الشركات والقيادات العمالية وزارة قطاع الأعمال المسؤولية المباشرة فيما حققته شركة مصر للألمونيوم من الخسائر فالوزارة تركت الشركة تحارب وحدها مع وزارة الكهرباء التى رفعت أسعار الكهرباء بشكل غير مسبوق حيث تحصل الشركة على الكيلو من الكهرباء بحوالي 113 قرشا، وذلك فى ارتفاع كبير حول الشركة الرابحة إلى شركة خاسرة كما أن الشركة التى كانت بصدد إنشاء محطات الطاقة الشمسية تزودها بالكهرباء توقفت نتيجة رفض وزارة الكهرباء وذلك نظرا لوجود فائض فى الشبكة القومية، وبالتالى لن يسمح للشركة بإنشاء محطة طاقة شمسية خاصة بالرغم من الانتهاء من دراسة الجدوى.
ان ارتفاع أسعار الطاقة الخاصة بالكهرباء بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى حمل الشركات خسائر كبيرة، وكان وراء تصفية الشركة القومية للأسمنت التى كانت تحصل على الغاز بـ8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهذا الاتجاه سوف يقود إلى تصفية شركة الحديد والصلب نتيجة ارتفاع مديونية الشركة، إلى الكهرباء للغاز بالإضافة إلى شركة الكوك التى تحولت من شركة رابحة إلى شركة خاسرة أيضا وغيرها من الشركات التى تعانى هذا بجانب تأخر مشروع تنفيذ تطوير شركات الغزل والنسيج نتيجة عدم قدرة الوزارة على التصرف فى بيع الأصول حيث اخفقت الوزارة فى بيعيها وبالتالى سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان لعمل مشروعات مشتركة بين الشركة وبين هيئة المجتمعات العمرانية لأن هذا الامر لم يوفر سيولة كافية لتطوير الشركة الغزل والنسيج وبالتالى سوف تلجأ إلى البنوك وهو ما يحمل الشركة أعباء كبيرة الفترة القادمة.
