كثير من النجاحات تحققت في إدارة العملية الانتخابية خلال السنوات الخمس الماضية. الدولة الجديدة في مصر أوفت بكل وعودها وتنفيذ كافة المطالب بإجراء أية انتخابات واستفتاءات وفق للمعايير الدولية وربما تتجاوزها وتتفوق عليها أيضا.
المعارضة أو المنافسون للسلطة قبل 2010 بح صوتها وضاع لاجراء الانتخابات تحت اشراف هيئة وطنية عليا مستقلة للانتخابات، والاشراف القضائى الكامل والشامل على العملية الانتخابية، والاستعانة بصناديق شفافة والادلاء بالصوت دون تدخل أحد داخل اللجان والرقابة المدنية من منظمات المجتمع المدني على الانتخابات دون تضييق من أجهزة الدولة
كل ذلك تحقق في السنوات الست الماضية واختفت تماما مظاهر التزوير داخل اللجان الانتخابية وانتقل الحديث الى خارج اللجان وضرورة الارتقاء بالوعى الانتخابي لاختيار النائب من الناخبين بكل نزاهة وشرف
ما تحقق في إدارة العملية الانتخابية شهادة نجاح بامتياز للدولة المصرية الجديدة أمام العالم الخارجي وما اثبتته من قدرة وإمكانية من اجراء استحقاق انتخابي رغم الظروف الصحية الصعبة مع انتشار وباء كورونا المستجد. ولذلك أسكتت كل ألسنة اعلام الكذب والتدليس والتزييف.
المسئولية الآن ستلقى على عاتق النائب البرلماني الجديد في مجلس النواب المقبل. هل يستمر النائب بالصورة التقليدية البائسة لعدد ليس بالقليل وتبقى صورة" نائب الخدمات" الذى لا يعرف سوى محاولة الحصول على موافقات الوزراء على طلبات أبناء الدائرة في نقل هذا الموظف أو تعيين أحد أبناء الدائرة أو الحاقة قسم الرعاية بالمستشفى وغيره، علاوة على تفرغه لتعويض ما أنفقه في الانتخابات.
هذه الصورة يجب أن تتغير تماما، فالدولة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح أعلنت عن خطة تنمية شاملة وافقية في كافة أنحاء مصر، وهناك موازنة استثمارية توزع على المحافظات بالتساوي وفقا للاحتياجات التنموية العاجلة والآجلة، والنائب عليه أن يدرك أن نائب ما قبل 2010 ليس هو النائب في 2020 الذى عليه ان يساهم ويشارك بفاعلية في قوانين ومشروعات القوانين المطروحة على المجلس وليس مجرد حامل للطلبات تحت قبة المجلس ويبقى مثل " أبو الهول" وهو اللقب الذى حصل عليه كثير من نواب لعدم ممارسة دورهم النيابى في الحديث وتقديم طلبات الإحاطة والاستجواب.
عموما إذا كان "النائب " غرضه من عضوية البرلمان هو تعويض ما أنفقه من أموال أو تحصين بعض الممارسات بالحصانة، فعلى البرلمان القادم ورئيسه أن ينهى هذه المسألة تماما ويؤدها بالرقابة المشددة على تصرفات أعضاءه وتقديم كل عضو إقرار ذمة مالية حقيقى قبل بدء الدورة البرلمانية وفى ختامها. واقترح أن يعلن رئيس المجلس في بداية الفصل التشريعى عن تلك التعليمات والتحذيرات أيضا. حتى تكون رسالة أيضا للناخب الذى يشجع على تلك الظاهرة ويضحى بصوته من اجلها في الانتخابات.
بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب ستتميز مصر بانتخابات غاية في النزاهة والشفافية ونموذج يقتدى به في المستقبل لانتخابات دول آخرى قبل التحول للانتخابات الالكترونية.
