أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دوروثى شيا، أن العقوبات التى فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرا على رئيس "التيار الوطنى الحر" النائب جبران باسيل، تتعلق بارتكابه وقائع فساد.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) عن السفيرة الأمريكية قولها إن التصريحات التى أدلى بها باسيل دفاعا عن نفسه عقب الإعلان عن توقيع العقوبات بحقه، تنطوى على تحوير لفحوى اللقاءات التى كانت سبق وجرت بينهما قبل إعلان فرض العقوبات. مضيفة: "العقوبات على باسيل مثال واضح لكيفية محاسبة واشنطن للفاسدين".
وأشارت إلى أن هناك ملفات تتعلق بشخصيات لبنانية أخرى يجرى حاليا بحثها ودراستها فى واشنطن إيذانا بتوقيع عقوبات ضدها سواء عن ارتكاب وقائع فساد أو الإرهاب.
وشددت على أن الدولة اللبنانية يتعين عليها إجراء إصلاحات فورية، ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية تخسر سنويا نحو نصف مليار دولار تقريبا من عائدات الجمارك فى ميناء بيروت البحرى ومطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت.
كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن قبل نحو 3 أسابيع فرض عقوبات على باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) بموجب قانون ماجنيتكسي، مشيرا إلى أنه أحد الأمثلة على الفساد الممنهج فى النظام السياسى اللبناني، وأنه خلال توليه وزارات الاتصالات، والطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء فى مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وقيامه بإعطاء الموافقة على مشاريع من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التى استُعملت كواجهات.
ويترتب بمقتضى قانون ماجنيتسكى عدم السماح للشخص الذى تطاله العقوبات بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تصبح جميع ممتلكاته داخل أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر تقع تحت الحظر، ومنع جميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة من التعامل معه على مستوى الممتلكات والمصالح، وحظر تقديم أى مساهمات أو أموال أو خدمات.
