ينتظر الصناع قرارا وشيكا من الجهات المعنية بخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لأقل من 4.5 دولار، وذلك في إطار خطة تنشيط الصناعة في ظل جائحة كورونا وفي ظل الأسعار المتدنيه للغاز عالميا.
وهناك العديد من شركات قطاع الأعمال العام التي ستستفيد مباشرة من قرار خفض الغاز لـ3 دولارات أو 3.5 دولار، مما يمكن هذه الشركة من تحقيق العديد من المزايا على مستوى الشركات وعلى مستوى الاقتصاد.
وتنقسم هذه الشركات إلى قسمين القسم الأول شركة خاسرة مثله شركة كيما بأسوان، وشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية وهذه شركات متخصصة في صناعة الأسمدة ويمثل الغاز 70 % من تكلفة صناعة الأسمدة.
كما أن هذه الشركات تعاني في الوقت نفسه من تحقيق خسائر كبيرة ومدنية كبيرة للغاية خاصة شركة الدلتا للأسمدة التي تصل ديونها لنحو 5 مليارات جنيه للغاز، بخلاف شركة كيما التي تحولت للخسارة العام المالي الماضى ؛نتيجة مشروع التطوير، وبالتالي فإن الشركة عليها أعباء كثيرة وتحتاج إلى خفض سعر الغاز حتى يمكنها التجاوب مع تلك الأعباء من ناحية ومن ناحية أخرى أن الشركة تسلم نصف إنتاجها لوزارة الزراعة بالسعر المدعوم .
وهو سعر يقل عن سعر التكلفة، بل إنه سعر يحمل شركات مثل النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة خسائر تصل إلى 1000 جنيه خسارة في كل طن يتم تسليمها لوزارة الزراعة.
النوع الثاني من الشركات هى شركة الكيماويات والبتروكيماويات مثل الشركات الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والكوك والدلتا للصلب والسبائك وشركات السيراميك مثل الخزف والصينى وغيرها، وهي شركات كثيفة استهلاك الطاقة خاصة الغاز الطبيعي، وبالتالي فإن خفض سعر الغاز سوف يحسن من مؤشرات هذه الشركات بشكل كبير.
ولا سيما أن هناك تراجعا في إيرادات وفي أرباح شركات قطاع الأعمال خلال الفترة الحالية نتيجة جائحة كورونا التي أثرت بشكل مباشر على معدلات الإنتاج وعلى التصدير، بجانب فقدان العديد من الشركات الأسواق تصديرية مثل ليبيا واليمن وسوريا نتيجة النزاعات في تلك الدول.
كل هذه العوامل تدعو إلى سرعة اتخاذ قرار خفض سعر الغاز الطبيعي لـ3 أو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك بالتفاوض مع الشركات الأجنبية التي تتولى عملية استخراج الغاز، وإعادة التفاوض معها حول السعر العادل للغاز في ظل التدني الكبير للسعر على المستوى العالمي .
مع أهمية التحرك قدما لاعادة التفاوض مرة أخرى لربط سعر الغاز بالسعر العالمي وهذا الأمر كفيل بإنعاش الاقتصاد وبتحقيق التحرير الكامل للطاقة كما حدث في أسعار السولار دار والبنزين، ولا سيما في ظل الفائض الكبير من الغاز في مصر و تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة.
وإذا كان قطع البترول يرى أن النزول بالسعر لأقل من 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سوف يحقق خسائر للقطاع نتيجة التعاقدات مع الشريك الأجنبي، فمن المهم أن يتم إعادة النظر في هذه التعاقدات على ضوء المتغيرات العالمية وعلى ضوء التراجع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تربح الشركات الأجنبية على حساب الجانب المصري وعلى حساب الاقتصاد العالمي فالشركة نفسها تقوم بتصدير الغاز باسعارها العالمية، فلماذا تبيعه للشركات المصرية بسعر اكثر من ضعف السعر العالمي؟.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة