فى ظل بداية موسم الأمطار على معظم مناطق البلاد وتنبيهات الأرصاد الجوية لمواعيد سقوطها، تتعرض بعض المنشآت لكثير من الخسائر الناجمة عن سقوط الأمطار بكميات غزيرة، وللحصول على تعويض مناسب عن قيمة تلك الخسائر بواسطة عمل تغطيات تأمينية ضد المخاطر الطبيعية ومنها لأمطار الغزيرة، أفادت اللجنة الهندسية باتحاد التأمين أنه فى حالة هطول أمطار يجب على المؤمن التواصل مع هيئة الأرصاد لتحديد ما إذا كانت هذه الأمطار اعتيادية أم غير اعتيادية (مغطاة ضمن الأخطار الطبيعية)، وأنه بناءً على آخر تعديلات من معيد التأمين Munich Re جميع الأخطار الطبيعية مغطاة.
وأضافت اللجنة أن الأمطار الغزيرة مغطاة ضمن الأخطار الطبيعية فى وثائق التأمين الهندسى، حيث أنه من المفترض على المؤمن له اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الخسائر الناجمة عن ذلك، أما إذا هطلت أمطار غزيرة فى غير موسمها وبشكل غير متوقع (Heavy Rain) وبصورة غير معتادة فى هذا التوقيت وبكميات كبيرة، بالإضافة لتأكيد هيئة الأرصاد لذلك فهذا يعتبر مغطى من الناحية التأمينية.
وتشمل التغطيات التأمينية للأخطار الطبيعية الزلازل والفيضانات والعواصف والسيول، والتى يمكن الحصول من خلالها على تعويض مناسب نتيجة الأضرار التى نتجت عنها، أما بالنسبة للأخطار الناتجة عن الأمطار والتى يتطلب تعويضها ملحق إضافى على التغطية التأمينية بناء على رغبة العميل ومذكورة صراحة بالوثيقة، وكذلك السيول التى يرجع سببها بالأساس إلى سقوط أمطار غزيرة انحدرت من أماكن مرتفعة كالجبال والهضاب، وتسببت فى وقوع أضرار بالممتلكات والأصول، وتتوقف التعويضات على شروط وثيقة التأمين والتغطيات التى تشملها مصحوبة بتقرير هيئة الارصاد وتوصيفها للحادث،
ويحدد تقرير هيئة الأرصاد ما إذا كان الحادث نتيجة أمطار غزيرة أو سيول، ويعتبر هذا التقرير أحد أهم اسباب تحديد مبالغ التعويضات، حيث تصنف الأمطار ضمن الأخطار الطبيعية، بينما تصنف "السيول" ضمن الكوارث الطبيعية التى تغطى بنسبة 25 فى % من اجمالى قيمة المبالغ التأمينية، ما لم ينص بخلاف ذلك بملاحق إضافية لوثيقة التأمين، ويسعى الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين مجمعة جديدة لتغطية الأخطار الطبيعية بشكل إجبارى، لتوفير الحماية والتغطية الخاصة بالممتلكات والمشروعات التى تتعرض لهذه الأخطار، حيث جارى إعداد الصياغة النهائية للنظام الأساسى للمجمعة لمراجعتها من قبل الاتحاد المصرى للتأمين لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها.
