وأشارت إلى أن ذلك يغطي 10 مجالات رئيسية تشمل التخطيط والتنسيق والموارد والتمويل ولوائح اللقاحات وتقديم الخدمات والتدريب والإشراف والرصد والتقييم ولوجستيات اللقاح وسلامة اللقاح والمراقبة والتواصل والمشاركة المجتمعية.. منوهة إلى أن 40 دولة قامت بتحديث الأداة وقدمت بيانات إلى منظمة الصحة العالمية. 


ولفتت إلى أنه وفقاً لتحليل استند إلى التقارير الذاتية للبلدان، يقدر متوسط درجة استعداد المنطقة الإفريقية بـ33%، وهي نسبة أقل بكثير من المعيار المطلوب الذي تبلغ نسبته 80%.


وأشارت إلى أن تحليل المنظمة لبيانات الاستعداد القطري وجد أن 49٪ فقط قد حددوا الفئات السكانية ذات الأولوية للتلقيح ولديهم خطط للوصول إليهم، و44٪ لديهم هياكل تنسيق قائمة، و24٪ فقط لديهم خطط كافية للموارد والتمويل، و17٪ لديهم أدوات لجمع البيانات والمراقبة جاهزة، و12٪ فقط لديهم خطط للتواصل مع المجتمعات لبناء الثقة وزيادة الطلب على التطعيم.


وشددت مويتى على أنه يجب على الحكومات الإفريقية زيادة الاستعداد على وجه السرعة؛ لأن التخطيط والإعداد سيحققان هذا المسعى غير المسبوق أو يبطلانه، مؤكدة على الحاجة إلى قيادة نشطة ومشاركة من أعلى مستويات الحكومة مع وضع خطط وأنظمة تنسيق وطنية قوية وشاملة.


وأضافت أن تطوير لقاح آمن وفعال هو مجرد خطوة أولى في عملية إطلاق ناجحة، لكن إذا لم تكن المجتمعات جاهزة ومقتنعة بأن اللقاح سيحمي صحتهم فلن يُحرَز تقدم يذكر.


وفي هذا السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع تحالف اللقاحات العالمي (جافي) والتحالف من أجل ابتكار التأهب للأوبئة وشركاء آخرين على ضمان الوصول العادل للقاحات كورونا لإفريقيا؛ وذلك من خلال مرفق كوفاكس التابع للمنظمة (المخصص لضمان الوصول العادل للقاحات كورونا)، منوهة إلى أن المرفق سيعمل على تأمين جرعات كافية لتوفير الحماية لنحو 20% من سكان إفريقيا.


وقدرت المنظمة تكلفة نشر لقاح كورونا في القارة للسكان ذوي الأولوية بحوالي 5.7 مليار دولار، وقالت إن هذا لا يشمل تكلفة إضافية بنسبة 15 إلى 20 % لمواد الحقن وإيصال اللقاحات، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب عاملين صحيين مدربين وسلسلة إمداد ولوجستيات وتعبئة مجتمعية.