فشلت عدد من الشركات القطرية في دفع "مئات الملايين من الدولارات" في الرواتب والمزايا الأخرى للعمال ذوى الأجور المنخفضة منذ تفشى فيروس كورونا، وفقًا لبحث جديد أجرته مجموعة حقوق الإنسان Equidem.
وقالت صحيفة الجارديان، إن Equidem ورد في تقريرها كيف تم فصل آلاف العمال دون سابق إنذار ومنحهم أجورًا مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن.
يبدو أن النتائج التي توصل إليها التقرير ترقى إلى مستوى "سرقة الأجور" على نطاق غير مسبوق، مما يجعل "العامل تلو العامل" معدمًا ، ونقصًا في الغذاء وغير قادر على إرسال الأموال إلى الوطن أثناء الوباء، وفي بحث منفصل، وجد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان أنه تم الاستشهاد بالأجور غير المدفوعة أو المتأخرة من قبل العمال في 87% من حالات انتهاك العمل المزعوم التي أثرت على ما يقرب من 12000 عامل منذ عام 2016.
يعمل حوالي مليوني عامل مهاجر - معظمهم من جنوب آسيا - في قطر، والعديد منهم في مشاريع البناء المتعلقة بكأس العالم 2022.
كما يسلط التقرير الضوء، على عدد من الشركات التي استغلت أو تجاهلت هذا التوجيه. يدعي العمال أن ما يصل إلى 2000 منهم يعملون لدى شركة بناء واحدة تم تسريحهم على الفور. ولم يتلق معظمهم رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، وهي دفعة تعادل راتب ثلاثة أسابيع عن كل سنة عمل كاملة.
يقول التقرير: "العديد من العمال المهاجرين في وضع ضعيف للغاية مع عدم وجود قدرة حقيقية على تأكيد حقوقهم أو التماس الإنصاف من الانتهاكات".
