قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس إن رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس دعا كلاً من القيادة القبرصية التركية والحكومة التركية إلى الاستجابة بشكل إيجابي وتنفيذ ما يطالب به الاتحاد الأوروبي من خلال قرار البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بفاماجوستا، واستئناف المحادثات من أجل التوصل إلى حل للقضية القبرصية.
وأضاف كوشوس - في بيان وفقا لوكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - أن حكومة قبرص أعربت عن ارتياحها لمضمون القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة تؤكد بشكل خاص على حقيقة أن البرلمان الأوروبي أدان في قراره الإجراءات غير القانونية لتركيا في الجزء المسيج من فاماجوستا وحث أنقرة على التراجع عن قراراتها، كما دعا الجانب التركي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لاستئناف المحادثات من النقطة التي توقفت فيها في كران مونتانا.
وأضاف" نعلق أهمية كبيرة على ما أشار إليه البرلمان الأوروبي حيث طالب المجلس الأوروبي بالتمسك بموقفه الموحد ضد الإجراءات أحادية الجانب وغير القانونية لتركيا، واتخاذ إجراءات وفرض عقوبات قاسية رداً على إجراءات تركيا غير القانونية".
وشدد كوشوس على أن ردود الأفعال السلبية على قرار البرلمان الأوروبي من قبل زعيم القبارصة الأتراك، وكذلك من قبل وزارة الخارجية التركية تتعارض تماماً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تسهل إطلاقًا المبادرة الجديدة التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة قبيل أيام عدة من وصول المبعوث الأممي إلى قبرص.
وذكر البيان أنه إذا كانت تركيا تعني حقاً أن الطريق الذي تريده هو المسار الأوروبي كما صرح الرئيس التركي مؤخراً، فعليها احترام واتباع المبادئ والقيم الأوروبية والقانون الدولي وكذلك قرارات مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن الجانب التركي قام بفتح جزء من الشريط الساحلي المسيج لفاماجوستا في الثامن من أكتوبر، في انتهاك صارخ للعديد من قرارات الأمم المتحدة.
وفاروشا هي الجزء المسيج من مدينة فاماغوستا المحتلة، يعد قرار مجلس الأمن رقم 550 (1984) أية محاولات لتسكين أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها الشرعيين أمرا غير مقبول ويدعو إلى نقل هذه المنطقة تحت إدارة الأمم المتحدة.
حث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 789 (1992) على توسيع المنطقة الخاضعة حالياً لسيطرة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لتشمل فاروشا وذلك بهدف تنفيذ القرار 550 (1984).
