تساؤلات عدة تثار حول تأخرت لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى، خاصة أن اجتماعها كان مقرر عقده الأسبوع الأول من أكتوبر 2020، ومن بين هذه الأسئلة لماذا كل هذا التأخر في إعلان أسعار الغاز للصناعة وهل ترفض وزارة المالية تحمل فارق التسغير، وهل تستجيب اللجنة لهبوط سعر المليون وحدة حرارية عالميا إلي ما بين 1.7 إلي 2.5 دولار.
ورغم انتهاء مدة الستة أشهر، إذ تجتمع هذه اللجنة كل 6 أشهر للنظر في أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، والتي تمثل فيها 4 وزارات وهى البترول والمالية والصناعة والكهرباء، وتتبع اللجنة رئاسة الوزارة، لم تحسم اللجنة قراراتها حتي الآن، رغم أن معلومات كثيرة أكدت أن اللجنة مستقرة على فكرة استمرار دعم القطاعات الإنتاجية في ظل أزمة فيروس كورونا، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وكذلك مع هبوط السعر العالمي للمليون وحدة حرارية.
ومع التقارير التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة، حول تأثر الإنتاج وضرورة مراجعة أسعار الغاز للمصانع، فإن هناك اتجاه لخفض سعر المليون وحدة حرارية بقيمة نصف دولار ( 50 سنت)، وفق معلومات أولية، وذلك بعد دراسة تقارير الوزارة، حول تأثر القطاعات الصناعية المختلفة بأسعار الغاز الحالية، إذ تقوم اللجنة المكلفة بتحديد أسعار الغاز، بدراسة متوسط تكلفة استخراج الغاز الطبيعي وسعر الشراء من الشريك الأجنبي وتكاليف النقل في الشبكة القومية للغازات وحساب أسعار البيع.
معلومات تشير إلي إمكانية تحمل وزارة المالية فروق خفض الأسعار للقطاع الصناعى، حيث ترى وزارة البترول أن تكلفة متوسط استخراج ونقل المليون وحدة حرارية وضخها عبر شبكة الغاز، يكلف الدولة 4 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما جعل وزارة البترول تفضل سيناريو تثبيت السعر الحالي للمليون وحدة حرارية، خاصة وأن الخفض الأخير والصادر في مارس 2020 حمل قطاع البترول انخفاض سنوي قدرة 9.5 مليار جنيه في إيراداته من أنشطة بيع الغاز الطبيعى بالسوق المحلى للقطاع الصناعى، وفق مصادر بقطاع البترول.
القطاع الصناعي في انتظار قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية، والتي كان من المقرر أن تنعقد مطلع أكتوبر 2020، لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، لكن حتي هذه اللحظة لم تعلن اللجنة قرارها وسط ترقب من القطاعات الصناعية، والتي ترجئ بعض بعض قراراتها مثل التوسعات الاستثمارية أو الدخول لأسواق جديدة، في انتظار حسم مصير أسعار الغاز الطبيعي للمصانع.
ورغم أن لجنة التسعير قررت خلال اجتماعها مارس 2020، خفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، لكن كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى ومنها الحديد والصلب والسيراميك والمسبوكات ترى أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عبئا على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة.
اجتماع اللجنة المرتقب يأتي في ظل هبوط سعر المليون وحدة حرارية عالميا إلى ما بين 1.7 إلى 2.5 وفى بعض، وهنا سنجد أن الفارق بين السعر العالمى للغاز، وسعره فى مصر، يعتبر زيادة فى تكاليف التصنيع لدينا، الأمر الذى يقلل من تنافسية المنتج المصرى بالخارج، لأن المستورد يبحث عن المنتج بأقل تكلفة، لذلك سنجد أن الأسعار بوضعها الحالى أحد الأعباء على كاهل الصناعة الوطنية.
وقطعت الدولة شوطا نحو تقليل سعر وحدات الطاقة للمصانع، منها خفض سعر الكهرباء 10 قروش فى إطار قرارات الحكومة الصادرة فى 17 مارس 2020 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك خفض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية للغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار، ورغم الخفض الأخير فى الغاز إلا أن سعره لا يزال مرتفعا ويمثل عائق لدى بعض الصناعات، ويؤثر بالسلب على صادرات مصر في الخارج، وهذا ظهر على صادرات الحديد التي تراجعت 37 % أول 8 أشهر من 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة