لم تتوقف مصر عن دورها الأفريقى، ووضعت مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، سياستها الدائمة على تدعيم التعاون السياسى والاقتصادى، وهى استراتيجية لا ترتبط بأهداف مؤقتة أو مصالح ضيقة، لكنها سياسة مستمرة تقوم على تقديم الدور الراعى والمساند للدول الأفريقية، انطلاقا من مسؤولية مصر كأكبر دولة أفريقية، وفى وقت تنكفئ فيه كل دولة على مشكلاتها الخاصة.
من هنا يمكن تفهم الدور المصرى المتواصل فى القارة الأفريقية بشكل عام سواء أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى أو بعدها، وكانت الدورة التى رأستها مصر واحدة من أكثر الدورات نجاحا ونشاطا فى طرح كل المشكلات والقضايا التى تخص القارة الأفريقية، ودعم مبادرات متعددة تصب فى سياق تطوير العمل التنموى بالقارة.
ولم تتوقف القاهرة عن مد يد التكامل والتعاون مع الدول الأفريقية عامة، وجمهورية السودان الشقيقة وجنوب السودان بشكل خاص، سياسيا واقتصاديا وأمنيا، انطلاقا من العلاقات التاريخية والمصير المشترك، وتحرص مصر على دعم التعاون الاقتصادى والتجارة بهدف تقوية أدوات الأشقاء فى استثمار مواردهم بالشكل الذى يسهم فى التنمية وتخطى المشكلات الاقتصادية وتطوير البنى التحتية القادرة على بناء أسس التنمية، وتنعكس كل هذه التحركات فى شكل اتفاقيات للتعاون والتكامل تعود على شعبى البلدين بميزات اقتصادية.
وانطلاقا من هذه الاستراتيجية تأتى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لجنوب السودان، فى وقت دقيق، أول رئيس مصرى يزور جنوب السودان منذ استقلاله 2011، وفى وقت يخرج فيه جنوب السودان من تراكمات حرب أهلية من 2013 - 2017، ضاعفت من صعوبة الوضع الاقتصادى، انتهت باتفاقيات سلام داخلى 2018، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 2020 تضم أهم الفصائل.
جنوب السودان يواجه تحديات مختلفة أهمها انخفاض أسعار النفط الذى يمثل أغلبية الدخل القومى، وضاعفت الفيضانات من معاناة المواطنين وتسببت فى نزوح مئات الآلاف، مع الأخذ فى الاعتبار أن نسبة الفقر تتجاوز 70 % من السكان، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لدعم جهود تنمية تعيد للمواطنين مستقبلهم.
مصر أعلنت مساندة الأشقاء بجنوب السودان من خلال تشجيع الاستثمارات ودعم إقامة الطرق والمشروعات، التى تسهل تأهيل البنية الأساسية وتشجع الاستثمارات الخارجية، هناك شركات مصرية بالفعل تعمل فى بناء الطرق والكهرباء والبترول والغاز لما لمصر من خبرات فى هذه المجالات، ويعتمد جنوب السودان على الاستيراد، ولا توجد بنية تحتية قادرة على تسهيل الاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة التى تحتاج إلى ظروف تسهل تطوير الاستثمار فى المجالات الزراعية والصناعية.
«أؤكد لشعب جنوب السودان الشقيق أن مصر ستظل السند الوفى والشقيق الحريص على مصلحة هذا الشعب الكريم، وإننا ملتزمون بتقديم كل أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين، وأدعو المجتمع الدولى للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان فى مسيرتها نحو بناء مستقبل أفضل، وندعم مساعى رفع العقوبات الدولية عنها بما يسهم فى دعم عملية الانتقال السياسى الجارية»، كان هذا ختام كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى ألقاها فى جنوب السودان، وعبر خلالها عن دعم مصر للأشقاء بجنوب السودان والاستعداد للتعاون فى كل المجالات.
وتدعم مصر دولة جنوب السودان من خلال تشجيع الاستثمارات ودعم تنمية البلد لإخراجه من مشكلاته من خلال حزمة من الاتفاقيات والخطوات التى تدعم الاستقرار والأمن، بالشكل الذى يشجع الاستثمارات الخارجية والتى يصعب أن تعمل خارج العاصمة جوبا.
تنطلق مصر من موقفها الأخوى الداعم لجنوب السودان من خلال تقديم الخبرات والتدريب للكوادر الإدارية والفنية والأمنية، بالشكل الذى يمهد لما بعد الاستقرار لبناء الدولة وتدعيم التنمية بما يسهم فى خفض الفقر وتوفير فرص عمل تخفض البطالة التى تجاوزت 20 % من مواطنين أغلبهم شباب.
وفى ظل نقص التمويل من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وعزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار بجنوب السودان يبقى الرهان على الدول الصديقة وعلى رأسها مصر، التى ترى أن دعم جهود التنمية يساعد على مزيد من الاستقرار ويقوى الدولة الوطنية وأمنها وقدرتها على إدارة مواردها بشكل اقتصادى، وانطلاقا من دورها الأفريقى ومسؤوليتها تجاه الأشقاء تدعم مصر مساعى الاستقرار والتنمية بجنوب السودان.. جنوب السودان وجمهورية السودان مفاتيح مهمة فى استراتيجية مصر الأفريقية.
