دعت إيفون هيلى، القائمة بأعمال منسق الشؤون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة إسرائيل إلى وقف أعمال الهدم غير القانونية على الفور بعد تشريد العشرات فى آخر عملية هدم لمبانٍ فى قرية بدوية فلسطينية فى غور الأردن.
ووفقا لمنسقة الأمم المتحدة "هدمت السلطات الإسرائيلية منازل ومبانٍ في قرية "حمصة البقعية" في غور الأردن، مما تسبب بتشريد 73 شخصا بينهم 41 طفلا. وقالت إن "ثلاثة أرباع سكان القرية فقدوا مأواهم، مما يجعل هذا أكبر حادث تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات".
وقد زارت الوكالات الإنسانية القرية وسجّلت تدمير 76 مبنى، وهي أكثر من أي عملية هدم واحدة أخرى حدثت في العقد الماضي. وشمل هدم الممتلكات منازل وحظائر حيوانات، ومراحيض، وألواحا شمسية كانت ضرورية لسبل العيش والرفاه والكرامة لأفراد المجتمع الذين انتهكت حقوقهم كما ذكر مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وبحسب أوتشا، تم هدم 689 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى الآن خلال عام 2020 الذي يشهد أكبر عملية هدم خلال أي عام مضى منذ 2016، مما تسبب بتشريد 869 فلسطينيا.
وقالت هيلي فى البيان: "عادة ما يُشار إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من إسرائيل كسبب للهدم، على الرغم من أنه بسبب نظام التخطيط التقييدى والتمييزى لا يمكن للفلسطينيين تقريبا الحصول على مثل هذه التصاريح". وأضافت أن عمليات الهدم تُعتبر وسيلة أساسية لخلق بيئة مصممة لإكراه الفلسطينيين على مغادرة منازلهم.
وقرية حمصة البقيعة هي واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية في غور الأردن، والقرية هي واحدة من أكثر المجتمعات ضعفا في الضفة الغربية، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والماء والصرف الصحي والبنية التحتية للكهرباء.
وقالت هيلي: "أذكّر جميع الأطراف بأن التدمير الشامل للممتلكات والتهجير القسري للأشخاص المحمّيين في منطقة محتلة يشكلان انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة"، مشيرة إلى أن ضعف السكان يزداد تعقيدا مع بداية فصل الشتاء وجائحة كـوفيد-19 المستمرة، وأكدت على استعداد المجتمع الإنساني لدعم أولئك الذين تشرّدوا أو تضررّوا.
