أظهرت شهادات لنشطاء احتجزتهم أجهزة أمن حركة حماس الإخوانية بفسلطين تعرضهم للتنكيل والحجز غير القانوني والتهديد على خلفية دعوات للتظاهر ضد التدهور الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة، وطالبت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، أجهزة أمن حماس، بوقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية على خلفية دعوات للتظاهر بغزة، وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان: إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وجَهت استدعاءات لعدد من النشطاء وأصحاب رأي وبناء على ادعاءات بوجود تحركات لتسيير مظاهرات في القطاع للاحتجاج على الأوضاع المعيشية فيه.
وشدد المركز على أن حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي حق للجميع، استناداً إلى القانون والمعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية، وأكد أن الاعتقال على خلفية حرية تعبير وبدون إذن من النيابة العامة يعد جريمة وفق القانون الفلسطيني، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
ووفق المركز، ففي الفترة ما بين 21 و24 أكتوبر وجه جهاز الأمن الداخلي استدعاءات لعدد من النشطاء، على خلفية قضية حرية تعبير، وعلى اتهامات بالمشاركة في التحريض على التظاهر، في محافظات غزة المختلفة.
وبحسب البيان فإن المعتقلين هم: أمين عابد، 30 عاماً، من سكان مخيم جباليا - عبدالله حويحي 35 عاما، من سكان بلدة بيت حانون - هيثم مسعود 26 عاماً، من سكان (مخيم جباليا) - أدهم أبوشرخ، 20 عاماً، من سكان مخيم جباليا - أدهم السرحي، 31 عاماً، من سكان دير البلح - حسن الداوودي، 25 عاماً، من سكان مدينة رفح - رمزي تيسير يوسف البرعي 46 عاما، من سكان مدينة غزة - جهاد إبراهيم رباح أبوشحادة، 45 عاما - أشرف إبراهيم محمد عبدالرحمن، 46 عاما - يوسف محمد محمود أبوعميرة، 45 عاما - ياسر عبدربه إبراهيم العطاونة، 47 عاما.
ونقل البيان شهادات لعدد ممن اعتقلوا وتحدثوا عن تعرضهم للتنكيل على خلفية تعليقات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد من خضعوا للاستدعاء: "قام المحقق، من قسم المصادر الإلكترونية في مدينة رفح، بسؤالي عن نشاطي على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمني بأني أسيء استخدام التكنولوجيا".
وأضاف: "أجبروني على التوقيع على تعهد بعدم التحريض وبعدم الدعوة للنزول للشارع، وبعدها تم إطلاق سراحي في حوالي الساعة 12:30 ظهراً”.
ووفق إفادة لمحتجز، قال: "تم التحقيق معي، في مقر الأمن الداخلي بمدينة دير البلح، حول منشوراتي على الفيس وحول مطالبتي بالانتخابات وانتقاد حماس. وطلب مني ألا أتحدث بالسياسة بشكل عام وإلا فسيتم اعتقالي ولن تكون المعاملة مثل هذه المقابلة".
وأشار إلى أنه احتجز في زنزانة مدة ساعة، وأفرج عنه، وسُلم بلاغا للعودة إليهم صباح يوم الخميس 24/10/2019، حيث تم احتجازه والتحقيق معه لمدة ساعتين قبل إطلاق سراحه".
وفي إفادة ثالثة، لمحتجز آخر: "بمجرد وصولي لمقر الأمن الداخلي بمدينة دير البلح، احتجزوني من الساعة 5 مساء حتى الواحدة فجر اليوم التالي، وبعدها تم التحقيق معي مرتين حول المنشورات التي أكتبها على صفحتي الخاصة عبر "فيسبوك"، واتهمني المحقق بأني أحرض على التظاهر، وسألني عمن يقومون بتحريضي، وقال لي: إن الشرطة العسكرية تريد اعتقالي وهو من يخفيني عنهم".
وتابع: "تم الإفراج عني في الساعة 8 من مساء اليوم نفسه، على أن أعود يوم الخميس، الساعة 9 مساء، ولما عدت تم احتجازي لمدة ساعتين والتحقيق معي، وأفرج عني بعدها".
ولفت المركز الحقوقي إلى أن أغلب من خضعوا للاستدعاء إما محتجزون حاليا بعد إعادة استدعائهم، أو ملاحقون من قبل الأجهزة الأمنية، وتاركون لمنازلهم ومنقطعون عن الاتصال.
ووفق البيان المنشور بصحيفة العين الإماراتية، غالباً ما يخضع من تم استدعاؤهم إلى إعادة الاستدعاء المتكرر، فيما يطلق عليه "المراجعة"، وخلال ذلك يتم احتجاز المراجعين لساعات طويلة، ويخضع بعضهم لإعادة التحقيق، ومن ثم يتم إطلاق سراحهم. وما يزال بعض من أُعيد استدعاؤهم محتجزين، بعد استدعائهم للمرة الثالثة بتاريخ 27 أكتوبر ، الساعة 10:00 صباحاً، عُرف منهم: هيثم مسعود، وعبدالله حويحي، وأمين عابد.
وفي السياق نفسه، تَعَرضَ الصحفي بسام محيسن، 40عاما، ويعمل مُخرِجا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، للاستدعاء من يوم الأربعاء الماضي،وتوجه بسام إلى المقر، وما يزال معتقلاً.
كما لا يزال الصحفي هاني الأغا، مراسل راديو الشباب، 42 عاماً، معتقلا لدى جهاز الأمن الداخلي منذ تاريخ 25 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكد راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن "انتهاكات حرية التعبير مرفوضة سواء المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أو السلطة في قطاع غزة".
وأشار إلى أن ذلك يتعارض مع أمرين رئيسيين، أكد عليهما في غير ذي مرة وهما: أولاً، حق الشعب الفلسطيني في التعبير والاحتجاج والتظاهر في مسيرات العودة ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد الحصار المفروض على قطاع غزة. وثانياً، لا يمكن أن يتم إجراء انتخابات فلسطينية بدون حرية رأي وتعبير.
