قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك تطوير حقيقى وملموس فى كافة محاكم الجمهورية منها محكمة الإسكندرية وذلك أهم تكليفاته عقب توليه الحقيبة الوزارية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المنظومة القضائية على مستوى الجمهورية لكى تليق بالمواطن المصرى.
وأضاف مروان خلال كلمته فى لقاءه بمحكمة شرق الإسكندرية، أن التطوير يشمل الأبنية والاهتمام بالقاضى والاستفادة من أدوات العصر والتكنولوجيا الحديثة.
وأشارمراون، إلى أن التطوير ملموس على أرض الواقع بتطوير الأبنية، وإنشاء مقرات جديدة ومقرات للشهرالعقارى، موضحا أن هناك اهتمام بالقضاه وتم توزيع الموسوعة القضائية على الهواتف المحمولة لتسهيل استخراج القوائم والاستعانة بها ، بالإضافة إلى مشروع إنفاذ القانون اون لاين ، الدعوة عن بعد ويتبعها التقاضى عن بعد ، تجديد الحبس عن بعد، التكلفة الاقتصادية فى نقل المتهمين وتلافى المخاطر مطالبا بضرورة الحفاظ على الأبنية والمحاكم فى ظل التطور الجديد فى كافة محاكم الجمهورية.
وكان قد وصل المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمحكمة الإسكندرية ليشهد بدء عمل محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد، وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير، ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا .
ومن المقرر أن يحضر الافتتاح مساعدي وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية ومدير أمن الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية و5 رؤساء للمحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا "شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرةوالقيادات القضائية والأمنية، في المحافظة.
كما يشهد الافتتاح اول جلسة قضائية عن بُعد بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم، ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا.
وقامت محكمة الإسكندرية بتجهيزعدد 30 قاعة ب"قضايا الجنح" و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطي، داخل "مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات ومبنى محمد كريم"، لتشغيل نظام النظر "الإلكتروني لتجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بُعد بالتعاون والتنسيق بين وزارات "العدل والاتصالات والداخلية"، وبإشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.
وزير العدل بالإسكندرية
