المرشحون الأقرب لتولى حقائب وزارات إدارة جو بايدن.. ميشيل فلورنوى والسيناتور تامى داكوورث لوزارة الدفاع.. الخارجية لـ"سوزان رايس" مستشار الأمن القومى في عهد أوباما.. والسيناتور السابق داج جونز للعدل

فور الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت وسائل الإعلام الأمريكية تبحث عن المرشحين المرجح توليهم إدارته المقبلة، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وموقع بوليتيكو، فإن الرئيس جو بايدن، الذي شغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، يهدف إلى بناء واحدة من أكثر الإدارات تنوعا في تاريخ الرئاسة الأمريكية مع إقامة روابط بين الحزبين تقوم على التعاون أكثر من الندية.

وأفادت الصحيفة بأن بايدن ناقش التعيينات في المناصب الحاسمة، بما في ذلك التعيينات الوزارية التي سيتم تأكيدها في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد ذلك، لمعالجة أزمات البلاد المتعددة خلال أيامه المحتملة الأولى في المنصب في يناير المقبل.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "بوليتيكو"، فإن جو بايدن سيواجه ضغطا على عدة جبهات، موضحا أن بعض الديمقراطيين يتوقعون منه تشكيل مجلس الوزراء الأكثر تنوعا في تاريخ أمريكا، فيما يطالب الذراع الأيسر من حزبه بتشكيل الحكومة الأكثر تقدمية منذ عهد فرانكلين روزفلت، ولدى وول ستريت ووادي السيليكون اللذين مولا حملة بايدن مصالح مختلفة إزاء توزيع الحقائب الوزارية، ناهيك عن الجمهوريين الذين سيحتاج بايدن إلى موافقة عدد من السيناتورات عليهم في مجلس الشيوخ على التعيينات الجديدة.

تقرير بلوتيكو

1- الدفاع
 

من المتوقع أن تعود حقيبة وزارة الدفاع في إدارة بايدن المستقبلية، حسب تقرير "بوليتيكو"، إلى ميشيل فلورنوي لتصبح بذلك أول امرأة ستتولى رئاسة البنتاجون، وسبق أن تولت فلورنوى منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية إبان الولاية الرئاسية الأولى لباراك أوباما.

ميشيل فلورنوي

ولفت "بوليتيكو" إلى أن فلورنوي شاركت الصيف الماضي في إعداد مشروع قرار بشأن تفعيل جهود البنتاجون لتجاوز الصين في مجال تطوير التكنولوجيات الجديدة، وأعربت فلورنوي في مقابلة صحفية مؤخرا عن قناعتها بضرورة توسيع طيف مسائل الأمن القومي التي يتعامل معها البنتاجون، نظر لتجربة جائحة فيروس كورونا.

أما بخصوص المرشحين المحتملين الآخرين لمنصب وزير الدفاع، فهما السيناتورة تامي داكوورث، العسكرية السابقة التي فقدت قدميها جراء إسقاط مروحيتها في العراق، والسيناتور جاك ريد، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.

تامي داكوورث

2- الخارجية
 

تعد سوزان رايس، مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما، المرشحة الأوفر حظا لتولي منصب وزير الخارجية في إدارة بايدن، على الرغم من الخلافات التي برزت بينهما سابقا بشأن طريقة التعامل مع الاضطرابات الاجتماعية في مصر وليبيا.

سوزان رايس

في الوقت نفسه، أشار "بوليتيكو" إلى أن المعارضة الشديدة من قبل الجمهوريين التي تعود جذورها إلى قضية اغتيال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريستوفر ستيفنز، في مدينة بنغازي عام 2012 قد تقوض فرص رايس لتولي هذا المنصب.

ولفت الموقع إلى أن المرشحين المحتملين الآخرين لتولي حقيبة وزارة الخارجية هم ويليام بورنس الذي سبق أن تولى منصب نائب وزير الخارجية في إدارة أوباما والسيناتوران عن ولايتي ديلاوير وكونيكتيكوت، كريس كونس وكريس مورفي.

كريس كونس

3- الخزانة
 

يعد تعيين وزير الخزانة في إدارة بايدن المسألة الأكثر تعقيدا، خاصة وأنه ينوي التركيز في أول أشهر رئاسته على جهود محاربة فيروس كورونا، وهذه القضية مرتبطة بشكل مباشرة مع الاقتصاد.

لايل برنارد

ويعتبر "بيليتيكو" أن عضو مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي، لايل برنارد، ستصبح أول مرشحين لتولي حقيبة الخزانة، وبين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب السيناتورة التقدمية إليزابيث وارن ونائب رئيس النظام الاحتياطي الفدرالي سابقا روجر فيرجسون والمستثمرة ميلودي هوبسون.

4- العدل
 

يعد السيناتور السابق داج جونز الذي خسر مقعده في مجلس الشيوخ مؤخرا أول مرشحين لمنصب وزير العدل في الإدارة الجديدة، لكونه يحظى بثقة بين الجماهير في قضايا الحقوق المدنية وعلاقات صداقة شخصية تربطه مع بايدن.

ومن المتوقع أن يواجه جونز المنافسة من أجل منصب المدعي العام الأمريكي من قبل رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطي توم بيريز (على الرغم من أن تعيينه قد يواجه معارضة شديدة من قبل الجمهوريين)، النائب العام في كاريفورنيا، كسافيير بيسيرا، وكذلك وسالي ييتس التي اكتسبت شهرة واسعة بعد أن أقالها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصب نائب المدعي العام في أول أيام حكمه لرفضها للدفاع عن أمره التنفيذي الخاص بمنع مواطني عدد من الدول الإسلامية من الدخول في الولايات المتحدة.

5- الأمن الداخلى
 

من المتوقع أن تعود حقيبة وزارة الأمن الداخلي في إدارة بايدن إلى أليخاندرو مايوركاس الذي سبق أن تولى منصب نائب رئيس هذه الوزارة في عهد أوباما، على الرغم من أن تعيينه قد يستدعي معارضة شديدة من قبل الجمهوريين، وفقا لــ "روسيا اليوم".

كما سبق أن تعرض مايوركاس للاتهامات بتجاوز الصلاحيات، بناء على تقرير المفتش العام في عام 2015، ما قد يشكل عائقا إضافيا أمام تعيينه، ويعد النائب العام في كاريفورنيا، كسافيير بيسيرا، أيضا مرشحا محتملا لتولي هذا المنصب.