قضت محكمة جنح مستأنف قليوب ، برئاسة المستشار حسين عدلى، برفض الاستئناف المقدم من " عبد المنعم .م " العشيق والمتهم الثانى فى قضية محمد هادى، والمعروف إعلاميا بقضية " الزوج ضحية الخيانة الزوجية 11 سنة " ، حيث اعتبرت المحكمة أن الاستئناف كأن لم يكن، وذلك لعدم حضور المتهم للجلسة السابقة بشخصة وهروبه من المثول أمام المحكمة ، وعلى هذا قضت المحكمة برفض الاستئناف، ما يعد تأييد الحكم الأول الصادر بحقه بالحبس مدة 3 سنوات، واعتبار الحكم بات وواجب النفاذ.
ومن جانبه، قال محمد خيرى، دفاع محمد هادى "الزوج ضحية الخيانة الزوجية 11 سنة"، إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برفض الاستئناف المقدم من العشيق، أيد حكم المحكمة السابق بحبس المتهم الثاني "عبد المنعم.م" 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، موضحا أن حكم محكمة الاستئناف أكد على إدانة المتهم والجرم الذى اجترفته، بالاعتداء على كيان الزوج الضحية وتدنيس شرفه وعرضه طيلة تلك السنوات، التى استمر خلالها المتهمان دائبين على ممارسة الرذيلة فترة سفر الزوج الضحية للخارج للعمل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز على قضية إنكار نسب الأطفال الذى أثبت تقرير الطب الشرعي أنهم ليسوا من صلب الزوج المجنى عليه.
وكان محمد هادى الزوج ضحية الخيانة الزوجية 11 سنة، تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يتهم فيه زوجته " تغريد.م "، بخيانته خلال فترة سفره للخارج فى أحد الدول العربية للعمل بها، واكتشافه أن أبناءه الثلاثة ليسوا من صلبه، بعد أن وردت له معلومات بسوء سلوك زوجته، وان الأبناء ليسوا أبناءه، ما دفعه لإجراء تحليل البصمة الوراثية DNE فى أحد المعامل الخاصة، لتظهر نتيجة التحليل بعدم تطابق البصمة الوراثية مع الاطفال، ما دفعه لإجراء محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزوحة الخائنة وعشيقها.
وبناء على تحريات المباحث، وتحقيقات النيابة، تمت إحالة الزوجة المتهمة لمحكمة جنح قليوب، والتى أرسلتها للطب الشرعى برفقة الأطفال الثلاثة بالإضافة إلى الزوج الضحية، لأخذ عينة أخرى بناء على حافظة المستندات التى قدمت لها تقرير المعمل الخاص، للتأكد من صحة البصمة الوراثية، حتى صدر تقرير الطب الشرعي، والذى أيد وأكد على عدم تطابق البصمة الوراثية للاطفال مع الزوج المجنى عليه، لتصدر المحكمة حكمها على الزوجة الخائنة وعشيقها بالحبس مدة 3 سنوات.
ليقوم دفاع العشيق المتهم الثانى، بإجراء عمل استئناف على الحكم الصادر من محكمة الجنح، وبتحديد جلسة لسماع مرافعة الدفاع وأقوال شهود الإثبات الذين اعترفوا على المتهم أنه كان دائم التردد على الزوجة الخائنة " تغريد.م ", المتهمة الأولى، قضت محكمة جنح مستأنف قليوب برفض الاستئناف المقدم من العشيق المتهم الثانى، ليصبح الحكم الصادر بحقه بالحبس مدة 3 سنوات بات ونهائى واجب النفاذ.
