بدأت محافظات مصر اليوم تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات وفقا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.
ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالبًا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كما وجه شعراوى المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة الى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
وشكلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات للتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار مؤكداً ان تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن المواعيد الجديدة للمحلات والتى سيتم تطبيقها بداية من اليوم الثلاثاء ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .
وأشار شعراوى، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية .
كما طالب وزير التنمية المحلية، من المواطنين بضرورة التعاون مع كافة الجهود التى تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن والحفاظ على موارد الدولة .
"اليوم السابع" تواصل مع عدد من المحافظين لمعرفة استعدادات كل محافظة لتطبيق القرار، ففى البداية أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أنه تم توجيه جميع المراكز والمدن بالالتزام بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ ذلك.
اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه لن يتم التهاون فى تطبيق القرار، لافتا إلى أنه على مدار الأسبوع الماضى قامت لجان من المحافظة بالمرور على كل مركز ومدينة لتوعية أصحاب المحال التجارية والكافيهات بالمواعيد الجديد وعقوبات مخالفة القرار.
وحول العقوبات التى سيتم توقيعها على مخالفى قرار مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم، أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن القانون نص على عقوبات محددة لمخالفة قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، والتى تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.
الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
ولفت قاسم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن الوزارة بدأت منذ صدور القرار حملات توعية من خلال وسائل الإعلام ومرور لجان خاصة فى المحليات بجميع المحافظات على المحال التجارية والمولات والمقاهى للتوعية بالمواعيد الجديدة وبداية تطبيقها، مؤكدًا مواصلة قطاع التفتيش بالوزارة ولجان مخصصة فى جميع المحافظات فى هذه الحملات التوعوية.
ووفقاً للمادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً "صيفاً" والعاشرة مساءً "شتاءً" على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفاً" والساعة الحادية عشر مساءً "شتاءً".
فيما نصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .
ووفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.
وفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .
ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
