أموال كثيرة دفعها موقع "جوجل" عملاق البحث الإلكتروني الأمريكي في أوروبا وبالتحديد فرنسا كغرامة مالية قدرها 100 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 121 مليون دولار، بسبب خرق القواعد الخاصة بالدولة بشأن أدوات تتبع الإعلانات عبر الإنترنت.
هذه المعلومة ليست من وحى الخيال أو من عندياتي، بل قرار رسمي صادر عن هيئة مراقبة خصوصية البيانات فى فرنسا، معللة قرارها بأن موقع جوجل لم يطلب الموافقة المسبقة للزوار قبل حفظ ملفات تعريف الارتباط الإعلانية على أجهزة الكمبيوتر.
بعيدا عن الخوض في التفاصيل أو عمل مقارنات بين الداخل والخارج، لماذا لا نسمع مثل هذه الأخبار في بلادنا، فهل جوجل غني بفرنسا وفرعه في مصر فقير مثلا حتى يعفى من دفع أي غرامات؟ وهل هناك تشريعات وقوانين أصلا تتصدي لأخطاء هذا الموقع وغيره من المواقع؟ ولماذا أيضا لا يدفع جوجل وغيره من المواقع العالمية ضرائب لمصر؟
أضع أمامكم ما تسعى إليه أستراليا حيث تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يجبر فيسبوك وجوجل على دفع الأموال للمنصات الإخبارية مقابل نشر صحافتها، وقالت الحكومة الأسترالية إن قوانين "العالم الأولى" ستفرض على المنافذ الإخبارية التفاوض بشأن مدفوعات عادلة مقابل عملها، وأشارت إلى أن هناك اختلالًا في ميزان القوة في الوقت الحالي في صالح شركات التكنولوجيا الكبرى.
إذن نحن أمام حالة علينا جميعا سواء جهات تشريعية وتنفيذية وإعلامية التكاتف حتي نحصل على "عرقنا وشقانا" من تلك المواقع، وخاصة أن هناك تصريحا للسيد "هشام الناظر" مدير جوجل في مصر عام 2019، يؤكد أن هناك تقصيرا منا إزاء هذه المواقع إذ أجاب على سؤال حول فرض ضرائب على جوجل، قائلا :"حتى الآن ليس لدينا أي معلومات عن تغييرات في فرض ضرائب على الإعلانات الإلكترونية وإذا ما تم فرضها سيتم الالتزام بها لأننا شركة تحترم القانون".
الرجل واضح في إجابته وصريح كل الصراحة بأنه حال فرض قوانين ستلتزم جوجل بالدفع، فلماذا لا تفرض القوانين، هل السادة في مصر يعتبرون جوجل موقعا فقيرا ولذلك يدعمونه بعدم فرض قوانين تفرض عليه الضرائب؟ أم أن الملف غير مطروح ويعد في طي النسيان؟
لقد أجريت اتصالا بالمهندس حسان محمود خبير تكنولوجيا المعلومات وكان من ضمن الخبراء الذين كان لهم حضور في مؤتمرات الشباب برعاية الرئيس السيسى، و أكد لى أننا مازلنا بمصر بمحطة عمل تشريعات تواجه المواقع العملاقة كجوجل وغيره، وأننا بسبب عدم أو تأخر مثل هذه التشريعات نخسر أموالا كثيرة تقدر بالمليارات، فضلا عن خسارة جزء كبير من سوق الاستثمار في مجال تقديم خدمات "الحوسبة السحابية"، وعلى الجانب الآخر لا يمكن حماية خصوصية وبيانات المصريين طالما لم تخرج هذا القوانين والتشريعات للنور.
أخيرا أدعوكم جميعا بأن يكون هذا الملف من الأولويات.
