تنوعت اليوم السبت 12-12-2020 اخبار الاقتصاد المصرى ومن أبرزها اعلان وزارة التخطيط عن حجم الاستثمارات العامة بمحافظة الإسماعيلية العام المقبل تعرف على التفاصيل.
التخطيط: 7.2 مليار جنيه استثمارات عامة بالإسماعيلية بخطة 2020/2021
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الاسماعيلية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.
أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عودد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.
وأضافت السعيد، أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
جهاز تنمية المشروعات وهيئة تعليم الكبار ينفذان برامجا لمحو الأمية بـ11 محافظة
يسعى جهاز تنمية المشروعات إلى تفعيل اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التى ينفذها الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبى في 11 محافظة تعانى من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي (البحيرة - الشرقية - الدقهلية - الغربية - القليوبية - المنوفية - كفر الشيخ - المنيا - أسيوط - الفيوم - الأقصر)، بهدف إتاحة فرص لعمل الشباب بهذه المحافظات و تأهيلهم لإقامة مشروعات بدلا من الهجرة غير الشرعية.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أهمية تدريب وتأهيل الشباب ليتمكنوا من إقامة مشروعات صغيرة ناجحة ومستقرة، مشيرة إلى أن المشروعات التى يتم تمويلها للمواطنين من خلال جهاز تنمية المشروعات والمؤسسات المالية الأخرى تشترط أن يكون صاحب المشروع متعلم وحاصل على شهادات بذلك ولو شهادة محو الأمية.
وأوضحت أهمية إجادة القراءة والكتابة فى إدارة أى مشروع ومتابعة نشاطه لذلك يعمل الجهاز علي تقديم هذه الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية حتي يتاح لكافة فئات المواطنين الفرصة للحصول علي تمويل ميسر لاقامة مشروعاتهم الصغيرة او متناهية الصغرة.
وزير المالية: 100 شركة تعمل حالياً بشكل لحظى بالفواتير الإلكترونية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك أكثر من 100 شركة تعمل حالياً بشكل لحظى بالفواتير الإلكترونية، ويتم تلقى كل معاملاتهم من مبيعات ومشتريات على المنظومة، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021، فضلاً عن إلزام كل الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية والشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضاً فى عمليات بيع السلع والخدمات.
إصدار وثائق تأمين لـ 472 ألف مركبة فى نوفمبر 2020 من بينها 48.565 ألف" زيرو"
أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، عن المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا، وتم ترخيصها فى شهرنوفمبر 2020، حيث أكدت التقارير أن إجمالى عدد المركبات التى صدر لها وثائق تأمين إجبارى وتم ترخيصها فى جميع وحدات مرور مصر، والتى تبلغ نحو 198 وحدة مرور بلغت 472.777 ألف مركبة، من بينهم 48 ألف و565 مركبة "زيرو" و3285 مركبة جمرك و324 مركبة هيئة دبلوماسية.
نائب وزير الاتصالات يكشف: نصف مليون مستخدم لمنصة مصر الرقمية
شهدت منصة مصر الرقمية إقبالا كبيرا من المواطنين على التسجيل للحصول على الخدمات الحكومية الموجودة بالمنصة إلكترونيا، حيث طرحت الدولة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 5 حزم من الخدمات الرقمية تتضمن التموين والمرور والنفاذ القانون والتوثيق فضلا عن بوابة أخرى لخدمات الاستثمار.
وكشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، عن وصول حجم المواطنين الذين سجلوا بياناتهم بنجاح عبر المنصة الحكومية للحصول على الخدمات اونلاين، إلى نصف مليون مواطن حيث ارتفع حجم الاشتراكات منذ مطلع ديسمبر وحتى اليوم نحو 77 ألف مواطن.
"المصرى للتأمين" يوصى بنشر الوعى بتأمين الملكية الفكرية وأثرها على الشركات
أوصى الاتحاد المصرى للتأمين بضرورة نشر الوعى حول اهمية تأمين الملكية الفكرية، وأثرها على الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الموارد المحدودة، والتوعية بشأن العواقب المالية التى قد تنشأ عنها، ودور التأمين فى التخفيف من تلك العواقب، ومساعدة الشركات فى الاستمرارية والحفاظ على الربحية، ودعم الشركات للتطوير الدائم والابتكار والحفاظ على حقوقهم.
واضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية انه يجب أن يتم دراسة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من قبل اللجان الفنية المختصة بالاتحاد، بالإضافة إلى جمع الإحصاءات والبيانات حول الاضرار الحقيقية المترتبة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وبناءً عليه البدء فى التفكير فى مدى احتياج هذه الاضرار لتقديم تغطيات تأمينية لها بالسوق المصرى، وخصوصا فى ظل وجود كيانات وشركات عالمية فى السوق المصرى، على دراية ومعرفة بهذه الأضرار والمخاطر، مما يسهل على شركات التأمين المصرية تقديم هذه التغطيات لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة