- مساعد وزير النقل : المشروع حتمي ويسهل الانتقال من وإلي العاصمة الجديدة
شهد اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية اليوم الأحد، الموافقة على طريقة إقرار 4 اتفاقيات مهمة، مؤكدة تطابقها مع الدستور والقانون، وفى مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/9/2020، وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/9/2020".
وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدى، فى احترام حقوق الأعضاء بالمنتدى فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعى والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الاعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئى فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.
وطبقا للاتفاقية، تسعى الاتفاقية إلى خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية فى هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التى لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطى الحالى والمستقبلي.
كما يهدف المنتدى، إلى مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمى للغاز، فضلا عن المساهمة فى تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.
ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته فى الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذى لحضور اجتماعاتهم.
أما الاتفاقية الثانية التى وافقت على طريقة إقرارها، هى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.
وتأتى الاتفاقية بهدف المساعدة فى تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.
وهى الاتفاقية التى وافقت عليها لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها فى وقت لاحق اليوم، وذلك بعدما وافت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق اللجنة، بدراسة الجدوى الخاصة بمشروعى قطار العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر للجنة، حيث أكد النائب رزق راغب ضيف الله إن اعضاء مجلس النواب يثمنون المشروع بل ويطالبون بتنفيذه بأسرع ما يمكن ولكن لابد من أن يتولد لدى الأعضاء الاطمئنان الكافى بكيفية سداد القرض دون تحمل الدولة أى أعباء وكذلك مع مراعاة عدم تحمل المواطن المصرى أى أعباء مالية.
وقال وائل نعيم مساعد وزير النقل لشئون القروض، إن مشروع قطارى العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر مشروع حتمى وضرورى ويأتى فى اطار انشاء العاصمة الادارية الجديدة للتيسير على عملية نقل المواطن المصرى من والى العاصمة الادارية الجديدة خاصة مع اتمام نقل كافة الوزرارات والمؤسسات الحكومية الى العاصمة الادارية.
وأضاف مساعد الوزير أن خط السادس من اكتوبر سيكون بطول 42 كليو متر يبدأ من السادس من اكتوبر وينتهى بالمهندسين بالجيزة، كما ان خط العاصمة الإدارية سيكون بطول 53 كليو متر وسيبدأ من الاستاد وينتهى بالعاصمة الادارية الجديدة، لافتاً إلى أن التمويل الحكومى للمشروع سيكون بنسبة 15 بالمائة وان مشروع قطار العاصمة الادارية سيتكلف 2 مليار و700 الف يورو وانه تم البدء بالفعل من شهر اغسطس الماضى فى مشروع قطار العاصمة الادارية.
وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها "الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولى) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020".
وتُجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أبرمت الهيئة القومية للأنفاق بتاريخ 5/8/2019 عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بالمشروع مع المشترى المتمثل فى ائتلاف شركات : " بومبارديه للنقل المحدودة – المملكة المتحدة، وبومباردية للنقل – مصر، وأوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه، وذلك بهدف تطوير المشروع.
ووفقا للاتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التى قام بسدادها المُشترى لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد (أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب)، وسداد المدفوعات المتعلقة بالتزامات المشترى بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد، فضلا عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمُقرضين.
وطبقا للاتفاقية، فإن السداد يتم خلال 14 سنة على 28 قسطا نصف سنوى متساوي، ووزارة المالية بجمهورية مصر العربية هى الضامن لالتزامات المقترض بموجب مستندات التمويل لصالح أطراف التمويل.
كما وافقت اللجنة على طريقة إقرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 /9/ 2019.
وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التى تُعزز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة فى كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة.
وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووفق على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/9/2019.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءة المؤسسات العامة، الحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي.
وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنه 2020 بشأن الموافقة على منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالى لا يتجاوز 27 مليون و675 ألف دور أمريكي.
يٌشار هنا إلى أن هذا المبلغ أحد الدفعات لإجمالى المساهمة الإجمالية للوكالة، والتى تقدر بـ113 مليون و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أى تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.
وأخيرا جاءت الموافقة على طريقة قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 5/15/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات اعتباراً من 1 يناير 2020، حسبما ذكرت المذكرة الإيضاحية.
وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووٌفق على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 5/15/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي".
ويقضى القرار بتخصيص مبلغ من إجمالى الموارد المتاحة للصندوق فى إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التى تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية على أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.
وتتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة فى التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهى ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.
وطبقا للقرار، تسدد جمهورية مصر العربية – وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة – قيمة مساهمتها فى هذا التجديد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول فى موعد غايته 30 يوماً من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث على التوالى فى موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامى 2021 و2022.
ويبدأ سريان التجديد الخامس عشر فى التاريخ الذى يٌودع فيه المشاركون من الدول والجهات المانحة فى الصندوق أدوات اكتتابهم، وذلك بما يمثل مبلغاً يعادل ما لا يقل عن 30 % من إجمالى مساهمتهم بالتجديد الخامس عشر، وذلك فى موعد غايته 30 يونيو 2020 أو أى تاريخ لاحق يحدده مجلس مديرين الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة