أعلنت لجنة التطوير والتدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاق أولى برامجها التدريبية غدًا الإثنين، وذلك من خلال تفعيل ورش عمل خاصة بالمجالس النيابية تحت عنوان "نواب بتفيد البرلمان"، إنطلاقًا من حرصها علي تهيئة النواب وإعدادهم لفصل تشريعي قوي.
يذكر أن مدربي هذا البرنامج، نواب من أعضاء التنسيقية، وهم النائب أحمد زيدان، النائب أكمل نجاتي، النائب طارق الخولي، النائب محمود القط، النائب محمود بدر، النائب نادر مصطفى، ومؤمن سيد.
وكانت لجنة البيئة والطاقة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد اصدرت أمس قراءة لأطلس أهداف التنمية المستدامة، والتي أصدرها البنك الدولى فى نوفمبر 2020، للحديث عن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بالإضافة إلى دور دول العالم في هذا الملف وما حققوه من تطورات تفتح آفاقًا لتعزيز التعاون الدولى.
ويشمل التقرير تقييمًا لوضع الدول بما فيها مصر، من حيث تعاملها مع الأهداف المرتبطة مباشرةً بملف الطاقة والبيئة، والمتعلقة بتوفير طاقة نظيفة ميسورة التكلفة، إلي جانب الحفاظ علي الحياة البرية والبحرية والتعامل مع التغيرات المناخية.
كما أشار التقرير إلى تقييم خاص بالموقف، من حيث الأهداف المشتركة بين شؤون البيئة والطاقة، وملف الصحة، مثل توافر المياه النظيفة، ومع الملف الاقتصادى من حيث ترشيد الإنتاج والإستهلاك، ومع ملف الحماية الاجتماعية والأمن الغذائى، وجميع الملفات النوعية، والتي تهدف لبناء المجتمعات والمدن المستدامة، خاصةً فيما يتعلق بالهواء النظيف والنقل المستدام.
وشدد التقرير على ضرورة الالتزام بآفاق التعاون الدولى تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مشيرًا إلى جهود وزارة التعاون الدولى، ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، تحت مظلة البنك الدولى ومجموعة من المانحين الدوليين، فى دخول مصر فى عدد من الشراكات الدولية تجاوزت قيمتها 4.547 مليار دولار كمساعدات رسمية، و 2.761 كتمويل للقطاع الخاص فى 2020، كلها مرتبطة بمشروعات قائمة على تحقيق حزم من أهداف التنمية المستدامة.
كما أشار التقرير إلى علاقة الدستور المصرى، خصوصًا المواد 32 و 29 و 79 و 45 و 46 بأهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بشؤون البيئة و الطاقة، إضافةً إلى الهدف الخامس المتعلق بالاستدامة البيئية فى إستراتيجية مصر 2030.
واختتم التقرير بحزمة من 12 توصية رئيسية لصانع القرار المصرى، للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مثل الإمارات وتونس وكازاخستان والصين، وتقييم الأوضاع فى إثيوبيا، إضافةً إلى حزمة من الإجراءات الإدارية، والمبادرات التشريعية والتنفيذية التى يمكن أن تأخذ بها الجهات و الوزارات المعنية، خاصةً وزارة البيئة ووزارة التعاون الدولى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة