شارك الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي للبنك الدولى، اليوم فى جلسة نقاشية بعنوان "الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتغييرات موازين القوى العالمية" فى افتتاح مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى جلسة أدارتها الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة بمشاركة الدكتور روبرتا جاتي كبيرة الاقتصاديين في مجال التنمية البشرية بالبنك الدولي وعادل عبداللطيف نائب مدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير البحوث والدراسات العربية.
افتتح الدكتور محيي الدين، مشاركته بمجموعة رسائل من التوصيات تتبع عند صنع السياسة العامة في عالم شديد التغير: التمييز بين الاتجاهات العالمية والتغيرات العارضة في صنع السياسات العامة والاقتصادية والاجتماعية، والتمييز بين ظروف المخاطرة وظروف اللا يقين عند القيام بالتوقعات، والارتباط بين هذه المخاطر والفرص، فهم تغيرات العولمة والصراعات والفرغات الدولية، عدم الاكتفاء بمؤشر واحد أو مجموعة قاصرة لفهم الصورة الكلية للأداء الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والبيئى فى المجتمع، لذلك على صانع القرار الاعتماد على مؤشرات التنمية المستدامة بما يشبه لوحة مؤشرات القيادة، وأخيراً أهمية التنسيق فى أداء السياسات العامة والعمل المؤسسي والنظر من خلال ما يسمى "بالبراجمتية المبدأية" للتعامل مع المعضلات التى نراها وذلك لأن أفكار المدارس الاقتصادية التى نشأت فى القرن الماضى غير كافية للتعامل مع التحديات والفرص الناتجة عن التغير الحالى فى العالم.
وتحدث الدكتور محيى الدين، عن أولويات السياسات العامة التي برزت على المستوى العالمي: التعايش مع الوباء من خلال دعم قطاع الخدمات الصحية في العلاج والوقاية، وجهود منع تحول الركود الاقتصادى إلى كساد ممتد، وتجنب تحديات ازدياد الديون عالميا، وتبنى سياسيات التحول الرقمي، وإعادة النظر فى روابط سلاسل القيمة والتجارة، و تحديد دور الدولة للاستجابة لتلك التحديات، وأخيراً إدراج الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وذلك بربط أهداف سياسات الأزمة قصيرة المدى بأهداف السياسات العامة فى المستقبل.
