أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ورقة بحثية تحت عنوان " الضرائب والاقتصاد غير الرسمي: تفهم أفضل للأساسيات"، وذلك فى إطار الدراسات التى يجريها المركز لدراسة أوضاع الاقتصاد المصرى، وتقديم مقترحات للحل.
وقالت الورقة البحثية، أن المعاملة الضريبية للمنشآت فى القطاع غير الرسمى تستحوذ على قدر كبير من الاهتمام فى نقاشات السياسات، حيث ينصب تركيزها فى أغلب الأحيان على ثلاثة أهداف تتمثل فى الإيرادات الإضافية التى يمكن أن تحصل عليها الحكومات حال سداد كافة الأنشطة غير الرسمية والممولين غير الرسميين للضرائب بموجب القوانين المفروضة.
وتشمل اهتمامات السياسات أيضا، مكاسب العدالة التى يتم تحقيقها جراء المحاسبة الضريبية للمنشآت غير الرسمية، والحد من التشوهات الاقتصادية مثل تلك التى يتسبب فيها حجم الشركات؛ فضلا عن تحسين المنافسة.
وتناقش هذه الورقة كيفية تأثير الأنواع المختلفة من أنشطة القطاع غير الرسمى على السياسات والإدارة الضريبية وتأثرها بها، كما تستعرض بإيجاز الأدبيات التى تتناول بالتحليل أهم معايير تصميم سياسات المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع إلقاء الضوء على الحالة المصرية، وتهدف الدراسة كذلك إلى مساعدة صانعى السياسات على تحقيق توازن أفضل بين الأهداف الثلاثة سالفة الذكر، مع المحافظة على بساطة عملية المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.
