يوما بعد آخر تظهر تفاصيل ومعلومات جديدة حول تنظيم داعش، وهذه المعلومات تضاعف من الغموض حول نشأة وسلوك وتحركات التنظيم الأكثر دموية وإرهابا فى العالم، وبالرغم من مرور شهور على هزيمة داعش فى سوريا والعراق، خاصة أن التنظيم رغم تراجعه فى سوريا والعراق، فإنه ما زال يمتلك قدرة على إعادة تنظيم نفسه، فضلا عن انتقال التنظيم إلى مناطق أخرى من العالم، خاصة فى بعض دول غرب أفريقيا ويقف وراء معظم الهجمات فى نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، وهو ما يشير إلى وجود أطراف قادرة على التحكم فى تحريك وتوجيه التنظيم.
وما زال «داعش» يمتلك القدرة على تنفيذ عمليات فى سوريا والعراق، فضلا عن التهديدات المستمرة لأوروبا ودول العالم، خاصة أن الكثير من الألغاز والتفاصيل الخاصة بشبكة داعش ما زالت غائبة، فضلا عن التأكد من وجود خلايا نائمة، أو ما يسمى الذئاب المنفردة، وهؤلاء يتم تجنيدهم داخل أوروبا من بين المهاجرين، أو حتى من بين الأجيال التى ولدت وتعلمت فى أوروبا.
لكل هذا تحاول الأجهزة الأمنية والاستخبارية فى دول العالم اكتشاف مفاتيح عمليات تمويل وعمل التنظيم الإرهابى، الذى يبدو أنه كان يتلقى المعاونة والدعم من جهات متعددة، والأهم هو أن أغلب إن لم يكن كل مفاتيح فك لغز داعش، يقع فى تركيا.
وتكشف دراسة حديثة صدرت عن مركز «أبحاث تسليح النزاعات» فى لندن، أن تنظيم داعش أقام شبكة من الموردين والفنيين مكنته من الوصول لترسانة أسلحة متنوعة وشاملة، لفرض سيطرته وتوسيع هيمنته فى سوريا والعراق 2014، قبل أن يتعرض للهزيمة ويتراجع. وتكشف الدراسة، أن منطقة الحدود التركية السورية لعبت دورا محوريا فى عمليات إمداد تنظيم داعش بالسلاح، وأن داعش كان يدير أعماله من خلال رجال أعمال أتراك سهلوا حصول التنظيم على مكونات الأسلحة أو المتفجرات، وأن الطلبيات كانت تتم بطرق معقدة يتم خلالها إخفاء هويات التجار أو التعرف على نوعية الزبائن.
الدراسة تكشف أيضا أن التنظيم تعامل من خلال شركات موبايل وشركات سيارات، واستخدم تحويلات بنكية مؤمنة، تسدد الثمن فورا بطرق احترافية، وأن هذه التفاصيل تجيب عن بعض الأسئلة المطروحة حول مصدر تسليح داعش، وكيفية تمويل عمليات شراء الأسلحة والمعدات الحربية، ومنها الكشف عن قيام محل صغير للموبايلات بعقد صفقة شراء 6 أطنان من عجين الألومنيوم، بينما قام تاجر سماد بشراء مكملات غذائية، بينما قامت شركة فى بريطانيا بتوريد أجهزة توجيه الحركة من الولايات المتحدة وتنقلها عن طريق طرف ثالث، وتدفع الفاتورة شركة تركية لتأجير سيارات فخمة، وكل هذا يتم من دون لفت الأنظار أو إثارة الشكوك، وتضمنت الشحنات معدات إلكترونية ومكونات طائرات من دون طيار وصواريخ ومضادات للطائرات، بل ومكونات أسلحة كيماوية، تم شراؤها من أماكن عدة فى أمريكا وأوروبا، وهو ما يؤكد اتهامات الحكومة الروسية لتركيا أمام مجلس الأمن عام 2016، بالتواطؤ فى توريد مواد كيماوية لـ«داعش».
كل هذه التفاصيل تكشف بعض المفاتيح حول التنظيم، وتشير إلى بعض أوراق التنظيم، وربما تقود لفك المزيد من الألغاز حول «داعش».
