تضمنت موازنة العام المالي الحالي 2020/2021، تخصيص نحو 19.4 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية، منها 13.83 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة للدولة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 3 مليارات و230 مليون جنيه.
ويوزع هيكل الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية، التى تتضمن 6 برامج فرعية وهى (الطرق والكباري، مد دعم وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والاستهداف الجغرافي للقري الأكثر احتياجا).
ووفقا لخطة توزيع الاستثمارات المستهدفة علي مستوي برامج التنمية المحلية خلال العام المالي 2020/2021، فإن الاستثمارات المخصصة لرصف الطرق والكباري تبلغ 8.76 مليار جنيه، ولتدعيم احتياجات الوحدات المحلية 3.82 مليار جنيه، ولتحسين البيئة 3.72 مليار جنيه، فيما يبلغ المخصص لمد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة مبلغ 1.64 مليار جنيه، وللأمن والإطفاء والمرور 1.36 مليار جنيه، وللاستهداف الجغرافي 11 مليون جنيه.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للاستثمارات المستهدفة علي مستوي أقاليم الجمهورية للعام المالي 2020/2021، فجاء إقليم القاهرة الكبرى باستثمارات تقدر بمبلغ 4.4 مليار جنيه، وإقليم الإسكندرية 2.5 مليار جنيه، وإقليم الدلتا 2.3 مليار جنيه، وإقليم قناة السويس 2.8 مليار جنيه، وإقليم شمال الصعيد 1.7 مليار جنيه، وإقليم وسط الصعيد 1.1 مليار جنيه، وإقليم جنوب الصعيد باستثمارات 4.5 مليار جنيه، ويتبن من هذا التوزيع أن إقليم جنوب الصعيد يستحوذ علي نسبة 23.30% من الاستثمارات المستهدفة، ويليه إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 22.5%، ثم إقليم قناة السويس بنسبة 14.5% في المركز الثالث.
