رجح الاتحاد العام العام التونسي للشغل، أن يعلن الرئيس قيس سعيد خلال الأيام القليلة القادمة عن رؤيته لتفعيل مبادرة الحوار الوطنى المقدمة إليه منذ بداية ديسمبر الحالي، وذلك لحلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على وقعها البلاد.وفق وسائل الإعلام التونسية
واعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سمير الشفي، "أن موقف سعيد من مبادرة المنظمة تطور"، مشيراً إلى "أنه من المنتظر أن يقدم الرئيس التونسي خلال الأسبوع المقبل رؤيته لتفعيل مبادرة الاتحاد للحوار الوطني"، وفق تصريحه ليومية الشروق الصادرة الجمعة.
الشفي أشار كذلك إلى أن اللقاء التشاوري الذي جمع سعيد بالأمين العام للمنظمة الشغيلة، نورالدين الطبوبي، قد تطرق إلى "أهمية تفعيل مبادرة الحوار الوطني على أرض الواقع وعلى قاعدة الثوابت الوطنية"، على أن "تأخد بعين الاعتبار تدهور الأوضاع في تونس وأن كل السيناريوهات لا تنبئ بالخير"، وفق تصريحه.
يذكر أن سعيد قد أكد خلال اللقاء الذي جمعه، الأربعاء، بالطبوبي، على "أن الحوار لا يمكن أن يكون على شكل الحوار السابق كما لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، بل يجب توفير كل الأسباب والشروط لنجاحه "مجددا موقفة الرافض" للحوار مع الفاسدين "إلى جانب" العملاء والخونة".
إلى ذلك، كشف الأمين العام للمنظمة الشغيلة، سامي الطاهري، أن "الاتحاد لم يقرر بعد اللقاء مع النهضة"، مؤكدا في المقابل أن هذه الحركة "مازلت تحمي دعاة الإرهاب والأطراف التي تتهجم على المنظمة الشغيلة"، في إشارة إلى كتلة ائتلاف الكرامة.
واعتبر الطاهري في تصريح ليومية "المغرب" الجمعة، أن الرسالة التي وجهها رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى الاتحاد والتي تتنصل من التهجمات وتعتبر أنها لا تلزم المجلس، غير كافية"، وذلك على خلفية "أنها لا تنص على التنديد أو اتخاذ الإجراءت الضرورية ضد هذه الاعتداءات المتواصلة"، وفق قوله.
وفي هذا الإطار وبدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، ينظم عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية والعديد من مكونات المجتمع المدني عشية اليوم الجمعة، "وقفة احتجاجية للدفاع عن مدنية الدولة والتنديد بكافة أشكال العنف الذي ارتفع منسوبه في المجتمع والبرلمان وارتفاع خطاب الكراهية داخل مجلس نواب الشعب"، بحسب بيان المنظمة الشغيلة.
يشار إلى أن المنظمة الشغيلة، كانت قد نددت في بيان شديد اللجهة منذ أسبوع، بصمت رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، عن تنامي العنف بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان، محمّلة "كلّ الأطراف الداعمة لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حركة النهضة، مسؤوليّتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت"، بحسب البيان.
