ـ الدكتور فادى سنان: أسعار الأدوية لا تزال مدعومة ..من هم تحت خط الفقر فى تزايد فأصبحوا غير قادرين على تحمل أى كلفة لذا ظهرت بعض المشكلات
كشف مدير عام صحة لبنان الدكتور فادى سنان ، فى حوارخاص لليوم السابع من بيروت، حقائق أوضاع القطاع الصحى فى الدولة اللبنانية، مؤكدا أن القطاع الصحى استعاد عافيته بعد أزمته جراء انفجار الرابع من أغسطس، وأن الوزارة تتحمل تكاليف الاستشفاء والعمليات الجراحية بالمستشفيات لأى مواطن لبنانى ليس لديه جهة ضامنة، ولكن لاتقوم بتغطية نفقات معاينة الطبيب بالعيادات وهذه المشكلة صارت نتيجة ازدياد من هم تحت خط الفقر فى لبنان فأصبحوا غير قادرين على تحمل أى كلفة، وبالنسبة لأسعار الأدوية فهى حتى الآن مدعومة، وتطرق للعديد من تفاصيل القطاع الصحى
وإلى نص الحوار..
فى البداية أوضح الدكتور فادى سنان أن القطاع الصحى استطاع النهوض مجددا واستيعاب الصدمة التى حدثت جراء انفجار المرفأ فى 4 أغسطس الماضى، وأن مازالت إجراءات استيعاب الخسائر جارية.
وبالنسبة للأدوية فأكد ان أسعارها مدعومة ووزارة الصحة لديها مركز بكل محافظة لتوزيع أدوية بعض الأمراض المزمنة ذات الكلفة المرتفعة، وأؤكد أن القطاع الطبى بلبنان أفضل من دول أخرى خاصة التى تمر بظروف مشابهة.
شكاوى المستشفيات
وبالنسبة إلى شكاوى المستشفيات بشأن فروق الأسعار الذى يكبدهم خسائر قال الدكتور فادى سنان مدير عام الصحة فى لبنان، لليوم السابع ، إن القطاع الطبى تأثر بدرجة كبيرة بارتفاع سعر صرف الدولار، خاصة أن تسعيرة الوزارة للمستشفيات وللعمليات الجراحية وكل الخدمات الطبية بالليرة، فى حين أن المستشفيات تستورد جميع مسلزماتها الطبية والأجهزة بالولار ما نتج عنه خسائر كبيرة بالنسبة لهم ، وهذه الفجوة هى سبب المشكلات بين وزارة الصحة والجهات الضامنة الأخرى والمستشفيات .
وبالنسبة لمستحقات المستشفيات العامة والخاصة، قال سنان إن إجمالها 450مليار ليرة حسب تقديرات مجلس النواب الذى أقر دفعها منذ أشهر ونحن نبحث آليات الدفع خاصة أن المبلغ غير متوفر بميزانية الدولة ولكن سيتم توفيره عبر الاقتراض ونحن نعمل لإنهاء ذلك بأسرع وقت حتى لا نضع المستشفيات فى أزمة.
وعن سبب تراكم المديونيات قال هذه الأزمة تحدث كل 6 أو 7 سنوات تتراكم الديون لأنها أموال زائدة على الاعتمادات المخصصة للمستشفيات ثم يصدر مجلس النواب قوانين للحل ، هذه المرة الازمة بالنسبة للمستشفيات أكثر حدة بسبب سعر الدولار مع حساب قيمة المديونية بالليرة على سعر الدولار تجد المستشفيات خسارة كبيرة .
أضاف أن لبنان لديه مجموعة كبيرة من الجهات الضامنة تشمل الجيش والأمن العام والقضاء وأمن الدولة وتعاونية موظفى الدولة ، وتعتبر وزارة الصحة أكبرها وتدقيق الفواتير يحتاج وقتا طويلا خاصة أن أحيانا تتخطى المستشفيات السقف المالى للاعتماد وتحصيل فارق المبلغ يستغرق وقتا أيضا للتحصيل، ولكن الدولة بتعد بالوفاء بالتزاماتها لكن طبيعى أن المستشفيات تطالب الدولة بالإسراع بتحصيل الديون فوفق آليات السوق اللبنانية كل مستشفى تجرب "النق" أكثر أوالإلحاح أكثر ربما تحصل على مستحقاتها أسرع من غيرها ،
أضاف سنان قائلا، الحقيقة أن الازمة التى يعيشها القطاع الطبى والمستشفيات هى انعكاس للأزمة الاقتصادية التى يعيشها لبنان، وتعقد الوزارة اجتماعات يومية مع نقابة المستشفيات حتى نجتاز سويا هذه المرحلة بأقل خسائر، والحل سيأتى مع تشكيل الحكومة الجديدة وبدء الإصلاحات الاقتصادية يحدث استقرار فى سعر الصرف ويعود الدولار للسعر الطبيعى، وبالتالى تتم إعادة دراسة لأسعار الخدمات الطبية ، ومن هنا تنتهى المشكلة،
أما عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة وتأثرها بالأزمات التى يمر بها القطاع الطبى، أكد سنان أن الخدمات تقدم بمستوى عال ولم يتأثر القطاع الطبى إلا بسبب الانفجار الذى ألحق أضرارا بعدد من المستشفيات منها 4مستشفيات دُمرت بشكل كامل ولكن سيعاد ترميمها وافتتاحها أوائل 2021مع إضافة توسيعات ومبانى جديدة لمستشفى الكارنتينا الحكومى، مؤكدا أن القطاع الطبى استعاد عافيته .
وعن حجم الخسائر التى لحقت بالقطاع الطبى قال إن هناك بعثة من منظمة الصحة العالمية وسويسرا تعملان لحساب هذه المبالغ.
وعن خطط تطوير القطاع الصحى قال سنان ، أولاً لابد أن يعتمد على ذاته وليس على الجهات الضامنة فقط ، ويعيد تنشيط السياحة الاستشفائية فهى واحدة من أهم مصادر الدخل فى لبنان خاصة أنه يتميز باختصاصات طبية مهمة مثل السرطان والتجميل ولدينا مراكز متخصصة فى القلب، و يمكن لهذه السياحة أن تدر عائدا ماديا كبيرا للمستشفيات وللدولة ، بدلا من انتظار أموالا من الحكومة ، مثلما نرى هذا النوع من السياحة أصبح جزء أساسى من موازنة بعض الدول مثل الأردن والإمارات ، لبنان ينقصه الاستقرار السياسى لينطلق فى هذا القطاع وبدونه لا يمكن النجاح فى أى مجال، فهناك عدة عوامل تؤثر على نهضة لبنان أهمها أن لبنان لم يشهد فترات طويلة من الاستقرار، كما أن أكثر من نصف سكان لبنان هم لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين وهم يمثلون عبئا كبيرا على القطاع الصحى وعلى غيره من القطاعات والبنية التحتية لا تتحمل كل هذا العدد وكل عام يولد50ألف طفل سورى ، خاصة أن لبنان لم يطالب بمساعدات نظير هذا كمثل البلدان الأخرى التى حصلت مليارات الدولارات نظير استقبال السوريين ..كما أن لبنان بلد محاصر اقتصاديا وهذا حرام ونتمنى رفع الحصار عنه
وعن مستوى تجهيزات المستشفيات، قال لدينا أكثر اجهزة متطورة فى العالم ونظام الاعتماد لدي لبنان يدفع هذه المستشفيات لتطوير نفسها بشكل دائم ليواكبوا أعلى المعايير العالمية
وحول جهود وزارة الصحة فى حادث الانفجار قال آمنا نقل المرضى لمستشفيات أخرى ونقل المصابين خارج بيروت وإنقاذ ما يمكن من اللقحات وادوية الأمراض المزمنة التى كانت فى مستودعات بقرب موقع الانفجار ، وأعادنا فتح مركز توزيع الادوية من الكارنتينا فى أقل من أسبوع، ومازالت حالات تحتاج عمليات جراحية ومن ليس لديه جهة ضامنة الوزارة تتكفل به ، حتى المنتمين لجاليات أجنبية أى شخص على الأراضى اللبنانية تضرر من الانفجار أو كورونا فالوزارة مسئولة عنه.
وبالنسبة للوضع الطبى للجاليات الاجنبية بشكل عام، قال سنان المقيم بطريقة غير شرعية لا يمكنه الاستفادة من الخدمات الطبية فى لبنان ، لأن الإقامة الشرعية تتضمن تأمي ، وأنا هنا أناشد جميع المهاجرين من بلد لآخر الالتزام بقواعد الإقام بداخل كل بلد حتى لا تصير مشكلة كبيرة لهم .
وعن أبرز المشروعات المستقبلية للقطاع الصحى قال ، نعمل على إعادة تنظيم القطاع ، وجذب الساحة الاستشفائية وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية فلدنيا 7 مصانع قطاع خاص وسنعمل على تشجيع المزيد والتوسع فى الإنتاج وسيكون دور الوزارة تسهيل إجراءات إنشائها، وعدم إيجاد أدوية منافسة لهم من الخارج، وغيرها من الأساليب المشجعة فالخطط الجديدة فى ظل الأزمة الاقتصادية تهدف لتشجيع الصناعة الوطنية
وعن العلاقات بين مصر ولبنان قا ل، نرى علاقات قوية على مختلف المجالات والسفارة المصرية هنا فى بيروت تقوم بجهد كبير فى هذا الإطار وأيضا سفيرنا بالقاهرة السابق والحالى حريصون على تطوير العلاقات مع مصر ، إضافة للمستشفى العسكرى الميدانى، والجامعة العربية بإدارة مصرية التى صارت من الجامعات المتقدمة فى لبنان ، كما أن بلبنان كوادر طبية خريجة هذه الجامعة، ولازم نطور التبادل الدوائى واليوم فرصة بين البلدين لتطوير هذا المجال .