أكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، أن الصناعة الوطنية والمنتج الوطنى هما أساس النهضة، والرئيس عبد الفتاح يولى اهتماما خاصا بملف دعم وتعميق الصناعة، والأسبوع الماضى تم تنظيم اجتماع بين الرئيس والوزراء المعنيين، حول كيفية وسبل النهوض بالصناعة المصرية، وتذليل العقبات أمامها، والوصول بالمنتجات إلى أفضل جودة يمكنها المنافسة خارجيا.
وأضاف فى حديث لبرنامج "أسواق" المذاع على تلفزيون اليوم السابع، أن المطلوب هو الوصول بالمنتج المصرى لمستوى أفضل ليكون قادر على استمرار المنافسة فى الأسواق الدولية، والدولة قطعت مع القطاع الخاص شوط كبير، وأصبح لدينا منذ 2017 مساحات أرض صناعية كبيرة وقروض بفوائد ميسرة، وهى عوامل تساهم فى جذب الاستثمارات.
كيف تؤثر أسعار الطاقة على تنافسية الصناعة؟
أسعار الطاقة المرتفعة تعتبر مشكلة وعائق كبير أمام الصناعة، وأن الطاقة تمثل 70% كقيمة من عدة صناعات مثل السيراميك والحديد والصلب وصناعات كثيفة الاستهلاك، وهنا الطاقة قد تكون أسعار الكهرباء أيضا عائق أمام الرواج الصناعى، وهنا المنافسة قد تكون صعبة أمام بعض المنتجات للتواجد خارجيا في ظل دعم من بعض الدول لمنتجاتها وتقديم أسعار الغاز بأسعار تقل كثيرا عن مصر.
برأيك ما هو السعر المناسب لسعر الغاز للمصانع؟
اعتقد أن سعر المليون وحدة حرارية لا يجب أن يتخطى 3 دولار، يمكن 2.5 إلى 3 دولار، وهذا الخفض يمكن بعض الصناعات غير القادرة على المنافسة والتواجد في الأسواق الدولية، للعودة مرة أخرى للتواجد والتصدير.
كيف ينعكس خفض الغاز على الإنتاج الصناعى؟
نحتاج فقط أن يكون لنا ميزة عند التصدير، وهذا سيحدث في حالة خفض سعر الغاز إلى 2.5 أو 3 دولارات، وارتفاع التصدير سينعكس على الموازنة والميزان التجاري، وكذلك أسعار الكهرباء تحتاج إعادة النظر، وبعض الدول تدعم فاتورة الشحن بنسبة 19% وكذلك تدعم الشحن بصورة كبيرة، وهذا يجعل فرصنا أقل أمام هذه الدول، وكل ما نريده أن نقوم بدراسة احتياج كل قطاع إنتاجى منفردا.
واقترح أن يكون هناك شرائح بشأن أسعار الغاز والكهرباء للمصانع وفق احتياج كل قطاع إنتاجى، وهذا سيؤدى إلى توسعات استثمارية وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعى.
هل خفض أسعار الغاز قد يؤدى إلى سداد المصانع مديونياتها؟
بعض المصانع كان لديها مشكلات في أسعار التكاليف، ولابد من إعادة دعم المصانع التى عليها مديونيات لأسعار الطاقة، لأننا لا نريد أن تتوقف أى ماكينة عن الإنتاج، لأن خطط الدولة تسعى إلى بناء مصانع جديدة، وتشغيل المصانع، لأن هذا سيوفر آلاف الوظائف الجديدة، ويضيف قيمة إنتاجية ومن ثم ناتج محلى، ونحتاج فقط دراسة خلفيات وأبعاد كل مشكلة فى القطاع الصناعى، وخفض الغاز سيدعم المصانع فى خفض مديونيتها لأنها ستعود للإنتاج بكامل طاقتها ويكون لها قدرة أفضل على الترويج لمنتجاتها داخليا وخارجيا.
ما هي الصناعات الأكثر تضررا من الأسعار الحالية للغاز والمحددة بـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية؟
الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والحراريات جميعها متأثره بشكل كبير بالأسعار الحالية، ورغم خفض الغاز مارس الماضى فى مصر، إلا أنه لا يزال لا يقترب حتى من السعر العالمى، فالمنافسين فى الخارج أسعار الغاز لديهم أقل بكثير من مصر، وهذا يجعل الصناعة فى بعض الدول تحصل على الشرائح التى كنا نقوم بالتصدير إليها.
التكلفة الإنتاجية المرتفعة وأزمة كورونا كان لهما تأثير على التصدير.. كيف نتعامل مع هذه القضية؟
أزمة كورونا أثرت على العالم كله، لكن الصناعة الوطنية واعدة ولا تزال تمتلك فرص رغم التحديات المعروفة للجميع، وتحمل الدولة بعض العبء الآن عن الصناعة سنجنى آثاره مستقبلا، مع التوسعات الصناعية الكبيرة، فى ظل البنية التحتية والترفيق للمناطق الصناعية، وبناء المجمعات الجديدة المطروحة للصناعات الصغيرة، وهنا يمكن أن نحقق تكامل صناعى، ولتدشين هذا التكامل يحتاج إلى حل العوائق ومنها خفض أسعار الغاز وحل الأزمات الأخرى التى تواجه العملية الإنتاجية والصناعية.
أذن ماذا تحتاج الصادرات لدعمها مع تحركات الدولة لدعم الإنتاج الوطنى؟
هناك برنامجا للمعارض الخارجية وهو متوقف تماما، نحتاج عودة برنامج سريع للمعارض، نبدأ في تنفيذه بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، ومنذ عام تقريبا لا توجد أى معارض، وهنا لابد من دراسة لكيفية عودة برنامج المعارض، وتنظيم اللقاءات مع المشترين الدوليين لزيادة التصدير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة