قال أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إن الاتفاق العالمي للهجرة يعبر عن فهم عالمي متزايد لفوائد التنقل البشري، لافتا إلى أن الاتفاق يقر أيضا بأن الهجرة في حال إدارتها بشكل سئ يمكن أن يولد تحديات ضخمة، من الخسائر المأساوية في الأرواح إلى انتهاكات الحقوق والتوترات الاجتماعية، حيث جاء ذلك بمناسبة إصدار تقريره الذي يصدر كل سنتين عن تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وأضاف جوتيريش، خلال إطلاق التقرير، أن جائحة كورونا زادت من التحديات وأثرت سلبا على أكثر من 2.7 مليون مهاجر، وخاصة النساء والفتيات، حيث ظهرت ممارسات جديدة بشأن حماية الناس المتنقلين.
وتحدث الأمين العام عن المبادرات التي اتخذتها البلدان بشأن المهاجرين مثل تمديد تصاريح الإقامة والعمل، وتسوية أوضاع المهاجرين غير المسجلين، وإيجاد بدائل للاحتجاز قائلا "بينما أوقفت بعض الدول عمليات إعادة المهاجرين بسبب الظروف غير الآمنة، بذلت دول أخرى جهودا لضمان دعم العائدين أو الذين تم ترحيلهم" مشيرا إلى أنه "يمكن وينبغي القيام بالمزيد"، داعيا إلى توسيع مثل هذه المبادرات.
وقدم جوتيريش ثلاث توصيات رئيسية، أولها تبني روح التعاون، قائلا إنه "لا يمكن لأي بلد أن يتعامل مع الهجرة بمفرده"، وقال أيضا إن جائحة كـوفيد-19 سلطت الضوء على قيمة العمالة المهاجرة، وحث البلدان على الاعتراف، "بشكل هادف"، بمساهمات العمال المهاجرين، من خلال اتخاذ إجراءات مثل ضمان التوظيف العادل والأخلاقي؛ والعمل اللائق والحصول على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية دون تمييز.
إلى جانب ذلك، قال الأمين العام، إنه ينبغي تعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك بين المجتمعات المضيفة والمهاجرين، ومعالجة قضايا التمييز" لا ينبغي وصم المهاجرين أو حرمانهم من العلاج الطبي والخدمات العامة الأخرى. ينبغي علينا تقوية مناعة مجتمعاتنا ضد فيروس الكراهية".
وسلط الأمين العام الضوء على أن التنوع البشري يشكل مصدر قوة وليس تهديدا، وحث الجميع على تقدير "الثراء الناتج عن اختلافاتنا" مع عدم إغفال إنسانيتنا المشتركة وكرامتنا.
