المحافظ يمثل السلطة التنفيذية داخل محافظته، فيشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظ ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى والنهوض به وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك فى حدود القوانين واللوائح، هذا ما نص عليه القانون.
كما نص القانون أيضا على تولى المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.
القانون نص أيضا على أن تكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة فى مجالس إدارة الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة، وأن يتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها.
تخيل كل هذه الاختصاصات التى يمتلكها المحافظ لا تجعله يملك قرار إزالة أعمال البناء على أرض زراعية، هذا حدث مع محافظ المنوفية الذى وجد أحد المواطنين داخل زمام محافظته، يبنى على أرض زراعية، فقرر إزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية، فلجأ المواطن المخالف للقضاء فصدر قرار من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بإلغاء قرار محافظ المنوفية بإزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المحافظ بدفع المصروفات فقرر المحافظ الطعن على الحكم.
المحكمة الإدارية العليا أيدت حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بإلغاء قرار محافظ المنوفية بإزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية، وأرست مبدأ قانونيًا جديدًا يقضى بأن وقف البناء على الأراضى الزراعية معقود لوزير الزراعة فقط، وإزالتها معقود للقضاء الجنائى، ولا اختصاص للمحافظين.
وثمة سؤال يراود الأذهان .. كيف لمحافظ ألا يملك سلطة إيقاف خطأ يتم تنفيذه أمام عينيه، كيف له لا يملك إزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية رغم أن القانون ألزمه بالمسئولية عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى والنهوض به!؟
لو لم يستطع المحافظ إيقاف البناء على الأرض الزراعية فكيف له أن ينهض برفع الإنتاج الزراعى، أطالب كمواطن مصرى مجلس النواب بتشريع قانون يعطى الحق للمحافظ بمنع وإيقاف البناء على الأرض الزراعية، فالزراعة هى المصدر الأساسى للغذاء كما أنها توفر فرص عمل للعاطلين وتدخل منتجاتها فى الصناعة كالقطن وقصب السكر وغيرها.
وتعد الزراعة مصدراً ماليّاً للعديد من المشروعات وزينة للبيئة المحيطة ببنى الإنسان، كما أنها تعمل على الحد من نسبة التلوث فى الهواء وتنقيته ورفع مستوى الأكسجين به وتخفف درجات الحرارة المرتفعة والرّطوبة فى الجو كل هذا يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى القومى المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة