طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية الفلسطينية - فى بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء - "إن عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها بات يشجعها على التمادى فى تدمير فرصة السلام الحقيقية، وفى تكريس نظام الفصل العنصرى فى فلسطين المحتلة".. وأدانت تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلى وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته، سواء بالهدم أو الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع المستوطنات.
وأضافت أن حكومة الاحتلال تستغل المدة الانتقالية التى تمر بها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التوسعية، على حساب أرض دولة فلسطين، لخلق وقائع جديدة من شأنها حسم مستقبل ومصير قضايا الحل النهائى التفاوضية، خاصة القدس والأرض والحدود من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدى إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس المحتلة.
وحذرت من مخاطر وتداعيات تنفيذ المخططات والمشاريع الاستيطانية على فرص تحقيق السلام وفقاً للأسس والمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، مؤكدة أن اكتفاء المجتمع الدولى والمسؤولين الأمميين ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق تجاه تلك الجرائم، بات يشكل غطاء يتعايش معه المحتل ليستمر فى تدمير أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية للصراع.
