هاله السعيد: الرئيس أعلن عن طرح شركات الخدمة الوطنية العام وأوفى بما وعد

الأحد، 20 ديسمبر 2020 11:04 م
هاله السعيد: الرئيس أعلن عن طرح شركات الخدمة الوطنية العام وأوفى بما وعد الدكتور هالة السعيد
كتب أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرئيس السيسي أعلن عن نية الدولة طرح شركات الخدمة الوطنية، وأوفي بما وعد، قائلة: " الدولة المصرية عندما تعد تفى بوعودها"، مضيفة: "ولذلك أنا قلت فى تصريحاتي أنه تحول تاريخي بما يعكس مصداقية الدولة ومؤسساتها والرئيس أعلن ذلك في مرتمر عام وأوفى بذلك ".
 
وكشفت في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أن الدولة تدخلت باستثماراتها فى أوقات صعبة من خلال قطاعات استراتيجية معينة في ظروف معينة، مشددة على أن العائد من استثمارات الدولة يعود فى النهاية إلى الشعب فجميعه ملك للشعب في النهاية  .
 
وتابعت: "الحقيقة أن نظريات اقتصاديات السوق الحر أو السوق الذي يدار بواسطه الدولة أصبحت نظريات جامدة ليس لها محل اليوم والاقتصاديات يجب أن تكون مرنة وكل دولة تتخذ من النظريات مايتلائم مع ظروفها والتطورات الاقليمية والمحلية، وهذا ماحدث ومن ثم  تدخلت الدولة في أوقات معينة وكان توجهاً إستراتجياً لاحداث توازن في السوق في التوقيت المناسب ".
 
وأكملت: "الدولة ترى الآن الوقت المناسب للتخارج من الاستثمار في الشركات التابعة لها ولجهاز الخدمة الوطنية فنحن الآن جاهزون لطرح شركات الخدمة الوطنية سواء لهذا الجهاز أو الشركات الحكومية  أو  آي مؤسسة من مؤسسات الدولة ".
 
وأتمت قائلة: "عندما تدخلت الدولة كان الاقتصاد المصري كان في حالة تراخي شديد قبل عام 2014 خاصة مع بداية الإصلاح الاقتصادي الذي  كان يستوجب إتخاذ قرارات سليمة وجريئة والتجارب الدولية  أثبتت  أن الكيانات الكبرى هي من تحرك  الاقتصاد ويكون بوسعها شد الاقتصاد، وفي ذلك التوقيت  كانت الدولة هي الكيان الذي يملك الجاهزية للتدخل لإحداث توازن وهي مصلحة عامة من وجهة نظر الدولة ".
 
وأكملت: " القطاع الخاص كان شريك أساسيا في التنمية وهو المشغل الرئيسي الذي كان يشغل قبل عام 2011 كان يشغل نحو 65% من حجم قوة العمل  وبالتالي كل مايكون هناك فرصة إستثمارية أو منتج إستثماري جيد للطرح للقطاع الخاص، ونرحب بهذه الشراكة سواء في مشروعات الخدمة الوطنية أو غيرها مع  وزارة قطاع الاعمال  العام وبنك الاستثمارالقومي الذي يملك شركات حكومية  كثيرة ".
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة