المتابع جيدًا لصفحات الحوادث في الأيام الأخيرة، يكتشف أنها تموج بأخبار عن "ضبط شبكات لممارسة الأعمال المنافية للآداب"، وإن كانت هذه الضبطيات تنم على يقظة رجال الشرطة، لا سيما مباحث الآداب، إلا أنها تؤكد على وجود خلل سلوكي في المجتمع لدى البعض.
وتستغل بعض السيدات المنحرفات سلوكيًا "سلاح التكنولوجيا" لاستخدامه في تحقيق مآربها، عن طريق الإعلان عن نفسها بواسطة صور وفيديوهات خادشة للحياء تستقطب بها زبائنها، من راغبي المتعة الحرام، بحثًا عن الثراء السريع، أو اشباعًا لرغباتها.
وللهروب من الملاحقات القانونية، تلجأ بعض السيدات لحيل ماكرة عن طريق ممارسة هذه الجرائم تحت ستار "الزواج العرفي" من خلال ورقة تكون موجودة بالمكان لحين انتهاء "المهمة"، وما أن يحصل كل طرف على مٌراده يتم تمزيق هذه الورقة، لكن سرعان ما يتساقط هؤلاء في قبضة العدالة.
الصادم في الأمر، أن بعض الأشخاص الذين تم القبض عليهم مؤخرًا في ملاحقات أمنية لشبكات ممارسة الأعمال المنافية للآداب يعرضون زوجاتهم على راغبي المتعة الحرام، حيث يُشرف بعض الرجال على ممارسة الزبائن للحرام مع زوجاتهم، وكأنه يقف على الباب ينظم دخول الزبائن.
ورغم الجهود الأمنية الضخمة التي تستهدف هذه الشبكات التي تستقطب زبائنها من الانترنت وترتكب فعل فاضح على "الحساب العام"، إلا أنه يتبقى دور كبير على المجتمع والأسرة والتربية، وإعادة ثقافة "العيب" و"ما يصحش" و"ما ينفعهش" نسيها بعض الأجيال، التي انشغلت أسرهم عنهم، وتركوهم فريسة لانترنت يتخطى حواجز الدول، ليصبح لدينا أشخاص غير أسوياء يرتكبون جرائم تهدد الذوق العام وتفتك بأخلاقيات المجتمع، يرتكبها بعض الخارجين عن القانون عبر "حوادث فردية".
