وذكر التقرير البرلماني ، أن صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات لاسيما تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" جعل من مصر "فرس الرهان" فى مواجهة هذه التحديات ، وشهدت مؤشرات إيجابية لمعدلات نموها الاقتصادي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية تم اتخاذها إلى جانب العديد من المشروعات القومية التي نفذتها الحكومة المصرية بتوجيهات ودعم كامل من القيادة السياسية ، والتي بدأ المصريون في جني ثمارها الآن ، وهو ما منح مصر ثقة متنامية من المؤسسات الدولية وجعلت شركاء التنمية يساهمون وبشكل فعال في تمويل العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها مشروعى (مونوريل العاصمة الإدارية ، ومونوريل 6 أكتوبر ) اللذان سيحققان طفرة في عالم النقل في مصر.
ومن شأن "المونوريل" الإسهام بشكل كبير في تطوير منظومة النقل لاسيما وأنها وسيلة بالسرعة والأمان وتعمل علي توفير إستهلاك الوقود، فضلا عن خفض معدلات التلوث البيئي بوصفها وسيلة نقل صديقة للبيئة، وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب فئات جديدة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلا من استخدام السيارات الخاصة.