انضمت شركات تكنولوجيا عملاقة من بينها مايكروسوفت وجوجل إلى معركة قانونية يخوضها موقع فيسبوك ضد شركة الاختراق الإلكتروني (إن.إس.أو)، وقدمت يوم الاثنين مذكرة لمحكمة اتحادية حذرت من أن أدوات الشركة الإسرائيلية "قوية وخطيرة".
وتفتح المذكرة المقدمة لمحكمة استئناف أمريكية جبهة جديدة في الدعوى التي أقامها موقع فيسبوك ضد (إن.إس.أو) العام الماضي بعد الكشف عن أن هذه الشركة استغلت ثغرة في برنامج واتساب للتراسل المملوك لفيسبوك في مراقبة أكثر من 1400 شخص حول العالم.
ودفعت شركة (إن.إس.أو) بوجوب الاستفادة من "حصانة سيادية" لأنها تبيع أدوات اختراق رقمية للشرطة ووكالات المخابرات، وهو مبدأ قانوني يُبعد بشكل عام الحكومات الأجنبية عن الدعاوى القانونية. ولم يفلح ذلك الدفع أمام المحكمة الجزئية لشمال ولاية كاليفورنيا في يوليو تموز الماضي، واستأنفت الشركة الحكم.
وانضمت مايكروسوفت وجوجل وسيسكو وفي.إم وير المملوكة لديل تكنولوجيز واتحاد الإنترنت ومقره واشنطن إلى فيسبوك للدفع ضد ذلك الطعن، قائلة إن منح حصانة سيادية لشركة (إن.إس.أو) سيؤدي إلى انتشار تقنية الاختراق الإلكتروني وإلى "عدد أكبر من الحكومات الأجنبية المزودة بأدوات قوية وخطيرة لمراقبة الإنترنت".
وتدفع المذكرة بأن ذلك بدوره "يعني احتمالات أكبر بكثير لوقوع تلك الأدوات في الأيدي الخطأ واستخدامها في أمور شنيعة".
وتقول (إن.إس.أو) إن منتجاتها تستخدم في محاربة الجريمة. لكن مدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء التكنولوجيا في أماكن مثل سيتيزن لاب في تورونتو ومنظمة العفو الدولية في لندن وثقوا حالات استخدمت فيها تكنولوجيا شركة (إن.إس.إو) لاستهداف صحفيين ومحامين بل وخبراء تغذية يضغطون من أجل فرض رسوم على المشروبات الغازية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة