قال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى لديه ولاية دستورية منصوص عليها فى الدستور معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مضيفًا أن قانون إنشاء المجلس يكلفه بإعداد خطة قومية لحقوق الإنسان، وأن قانون تنظيم العمل الأهلى جيد جدا، ويفتح الأفاق أمام معالجة العديد من الأشياء، مطالبا بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف علاء شلبى خلال كلمة له فى الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدنى، أن المعايير الدولية لوضع خطط قومية يتم إعدادها بتشاور واسع داخل الدولة والمجتمع، وأن سياق الإعداد يصحبه تفاهم بين الأطراف المختلفة بقيادة المجلس القومى، وتشكيل لجنة تحضيرية تعمل فى مسار تشاورى واسع مع كافة الأطراف، وتعمل على بلورة إطار الخطة، وصياغة مسودة لها، وإقامة مؤتمر عام لإقرار الخطة، ثم يتم اطلاق الوثيقة النهائية.
وأشار علاء شلبى إلى أنه بعد ذلك مطلوب إقرار الخطة من مجلس الوزراء والبرلمان، وأن يعمل المجلس القومى مع كافة القطاعات على تنفيذ مهام الخطة، مؤكدا أن ما تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جهد مهم، وتعد بمثابة جسم من الحكومة يساويها وزارات حقوق الإنسان ببعض الدول.
