وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن وثائق القمة بين رئيس الوزراء الياباني آنذاك توشيكي كايفو، والرئيس السابق جورج بوش الأب أظهرت أن مسؤولي وزارة الخارجية اليابانية أكدوا مرارًا لنظرائهم الأمريكيين ضرورة مواصلة "الحوار الهادئ" لضمان عدم فشل مفاوضات تقاسم التكاليف وسط دعوات الكونجرس الأمريكي لفرض عبء ثقيل على اليابان.


وتوصل البلدان في نهاية المطاف إلى اتفاق بشأن ما يسمى بدعم الدولة المضيفة، لكن اندلاع حرب الخليج عام 1990 وضعت طوكيو تحت ضغط متجدد لتقديم مساهمة أكبر لتحالفهما الثنائي.


ووفقًا لرسالة من السفارة اليابانية في واشنطن بتاريخ 30 أغسطس 1989، التقى مسؤولون من البلدين في ذلك اليوم لمناقشة نقاط الحوار للقمة المقرر عقدها بعد يومين في العاصمة الأمريكية.


وبحسب الوثائق المصنفة على أنها "سرية للغاية"، اقترح مسؤول أمريكي بارز لمجلس الأمن القومي أن يوافق القادة على مواصلة المناقشات حول اتفاقية تقاسم التكاليف على المستوى الوزاري، مضيفًا أن عدم التطرق إلى الموضوع على الإطلاق خلال القمة "ليس خيارًا".


ولكن تاتسو أريما رئيس مكتب شؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية اليابانية آنذاك، قال إن رفع مستوى المفاوضات التي كانت تجري على مستوى العمل إلى المستوى الوزاري "سيعطي انطباعًا قويًا بأن اليابان سوف (أو تتعرض) لضغوط" بشكل كبير لزيادة نصيبها من عبء استضافة القوات الأمريكية.
ونقلت السجلات عن أريما قوله "ستواجه الإدارة الحالية أزمة ومساهمات اليابان المستمرة في هذا المجال قد تتعرض للخطر".. وطالب الحلفاء بمواصلة "الحوار الهادئ" وحل خلافاتهم خلف الأبواب المغلقة.

وفي اجتماع قبل ساعات من القمة، قال وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جيمس بيكر لنظيره الياباني تارو ناكاياما إن الدعوات تتزايد في الكونجرس لجعل اليابان تقدم مساهمة أكبر في التحالف، مشددًا على الحاجة إلى "تقاسم المسؤولية".


وقال بوش، خلال القمة، إن واشنطن تتفهم أن دعم الدولة المضيفة أمر حساس بالنسبة لطوكيو بدون دفع القضية والتركيز عليها، وفقا للسجلات.
وبعد غزو العراق للكويت المجاورة توجه تحالف بقيادة الولايات المتحدة لشن حرب الخليج في أغسطس 1990، فقد تعرضت طوكيو مرة أخرى لضغوط للمساهمة بشكل أكبر، هذه المرة بنشر قوات الدفاع الذاتي.


ومع عدم تمكن اليابان من القيام بذلك بموجب دستورها الذي ينبذ الحرب، فقد أثارت غضب الولايات المتحدة، حيث أن دان كويل نائب الرئيس الأمريكي أبلغ كايفو خلال زيارة إلى طوكيو بأن غياب القوات اليابانية في الشرق الأوسط "لوحظ".. وسينتهي الأمر بإنفاق اليابان 13 مليار دولار لدعم التحالف للتعويض عن عدم وضع الجنود على الأرض.


وجاءت رحلة كايفو إلى واشنطن وسط توترات متصاعدة بشأن العجز التجاري الأمريكي مع اليابان، والتي ظهرت كقوة اقتصادية بعد إعادة البناء بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.


وقال شينوبو إن هذه الحلقة لها أوجه تشابه كثيرة مع الوضع الحالي للعلاقات اليابانية الأمريكية، حيث بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية جديدة لتقاسم التكاليف- إذ يجب تجديد الصفقة كل خمس سنوات - في أكتوبر.


ويتمركز حاليًا ما يقرب من 55 ألف عسكري أمريكي في اليابان بموجب معاهدة أمنية لعام 1960.. وتغطي اتفاقية تقاسم التكاليف تكاليف المرافق والعمالة للقواعد الأمريكية وكذلك نفقات نقل التدريبات بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان في اليابان.