قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن الاتفاق الذى يحدد شكل العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى سيؤدى إلى تغيرات كبيرة، مع اضطرار كلا الطرفين إلى التكيف مع نهاية عضوية بريطانيا فى السوق الأوروبية الموحدة التى استمرت 30 عاما.
وأوضحت الصحيفة أن اتفاق التجارة بين لندن وبروكسل سيقدم للشركات البريطانية أفضلية فى الوصول إلى أسواق بعضهم البعض، مقارنة بقواعد منظمة التجارة العالمية الأساسية، مما يضمن أن البضائع المستوردة ستكون بدون رسوم جمركية أو حصص.
لكن العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى ستكون أكثر تقييدا بدءا من الأول من يناير عندما يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، مقارنة بما هى عليه الآن.
وقال مسئول بالاتحاد الأوروبى، إن أى شخص بحاجة إلى الاستعداد لوضع العام المقبل سيكون صعب للغاية عن اليوم.
فالاتفاق التجارى سيجعل بريطانيا تخسر 4% من إجمالى الناتج القومى على مدار 15 عاما مقارنة بأعضاء الاتحاد الأوروبى، وفقا لمكتب مسئولية الميزانية البريطاني. فى حين أن الفشل فى التوصل إلى اتفاق كان سيؤدى إلى خسارة بريطانيا حوالى 6% من إجمالى الناتج القومى، وفقا للمكتب.
وذكرت الصحيفة أنه من حيث التجارة، فبمجرد تنفيذ الاتفاق فى الأول من يناير سيكون هناك حدودا جمركية وتنظيمية صارمة بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، وستواجه السلع عمليات فحص وضوابط لا يمكن تسهليلها إلا من خلا التعاون.
وفيما يتعلق بالمنافسة، تتضمن الاتفاقية مبادئ ملزمة مشتركة بشأن المساعدات الحكومية، قابلة للتنفيذ فى محاكم الجانبين، والتى ستكون قادرة على استرداد الإعانات غير القانونية. ويشمل أيضا آلية إعادة التوازن التى تم التفاوض عليها بشق الأنفس للتعامل مع حالة تتباين فيها اللوائح التنظيمية للجانبين فى مجالات مثل حقوق العمال بمرور الوقت.
