بدأت أسعار الغاز فى التعافى مجددا بداية من شهر يوليو محقق قفزة نسبتها 60٪ حيث ارتفع السعر فى السوق الأوروبي إلى نحو 4 دولار لكل مليون وحده حرارية بريطانية، وفى السوق الفورى فى منطقه شمال شرق آسيا إلى 5 دولار لكل مليون وحده حرارية بريطانية وفى الولايات المتحدة إلى 2.3دولار لكل مليون وحده حرارية بريطانية ويعود ذلك إلى انتعاش الطلب فى عده أسواق مستهلكه كبرى فى مقدمتها الولايات المتحدة والصين والهند وأوروبا مدفوعة بنمو الطلب فى قطاع الكهرباء بسبب ظروف الطقس الحار وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال خلال الربع الثالث من عام 2020.
كما عزز من تعافى الأسعار أيضا تخفيض الإنتاج من قبل كبار المنتجين لغاز الطبيعى المسال فى استجابة للتداعيات التى سببتها الجائحة لإعادة التوازن بين العرض والطلب العالمى.
وذكر التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أنه فيما يتعلق بالصادرات استطاع السوق العالمى امتصاص إمدادات الغاز الطبيعى المسال خلال الربعين الأول والثانى من العام الجارى 2020 وتحقيق نموا بلغت نسبته5.4% بيد أن الربع الثالث الثالث من 2020 كان على موعد مع أول انخفاض على اساس سنوى، حيث تراجعت الصادرات إلى 83.3 مليون طن مقارنه بنحو 88.8 مليون طن فى نفس الفترة من العام السابق 2019 بنسبة تراجع 6% وقد جاء هذا التراجع كنتيجة طبيعية بفعل تراجع النشاط الاقتصادى بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
فى المقابل ارتفعت صادرات الدول العربية خلال الربع الثالث من العام الجارى 2020 إلى حوالى 26.5 مليون طن بزياده 0.7 مليون طن عن الربع الثانى بنسبه نمو 2.7% وقد عززت الدول العربية مجتمع من حصتها السوقية فى السوق العالمى خلال الربع الثالث حيث بلغت حوالى 31.6٪ مقارنه بين بيجو 30.1 ٪ خلال الربع الثانى و28.5٪خلال الربع الأول.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية أضاف التقرير فقد باتت الأكثر تأثرا عالميا بجائحه فيروس كورونا المستجد حيث استمرت صادرها فى التراجع للربع الثالث على التوالى لتسجل 7.3 مليون طن مقارنه ب 10 مليون طن فى الربع الثانى بنسبه تراجع بلغت 27% على أساس الربع ونحو 17 ٪ على اساس سنوى مقارنه بالربع المماثل من عام 2019 الذى بلغت صادراته وانذاك نحو 8.8 مليون طن.
أما من جانب الاستثمارات فأشار التقرير، فلم يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائى إلا فى مشروع واحد فى المكسيك بطاقة انتاجيه 2.5 مليون طن فى السنة بينما تم تأجيل قرار الاستثمار إلى عام 2021 وما بعده فى نحو 17 مشروعا مقترحا لتصدير الغاز الطبيعى المسال فى سبع دول بإجمالي 171.4 مليون طن فى السنة مع وجود ثلاثة مشاريع متبقيه لم يتحدد موقفها النهائى بعد.
