طالب "ائتلاف النصر" العراقى جميع القوى الإحتكام لمنطق الدولة وشرعيتها، بما فيه الإلتزام الحقيقي والجاد لحصر السلاح بيدها ووفق قوانينها ومؤسساتها، معتبرا أي تصرف خارج إرادة مؤسسات الدولة هو خروج عن القانون وتمرد على الدولة وشرعيتها ومصالحها، موضحا أن هذا ما عبرت عنه المرجعية الدينية العليا عندما طالبت بـ"اتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد".
وأكد ائتلاف النصر العراقى ، بقيادة حيدر العبادى ، في بيان له أن سيادة الدولة وأمن شعبها ومصالحه يجب ألا تخضع للاجتهادات وصراع المصالح وحرب الأجندات، للدولة مؤسساتها الشرعية (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، داعيا الجميع للاحتكام إلى سياقاتها والخضوع لمنطقها، فليس خارج الدولة سوى الفوضى والاستلاب.
وأشار البيان ، إلى أن حماية البعثات الدبلوماسية جزء من التزامات الدولة وواجباتها وفقاً للقانون الدولي والمسؤولية الأخلاقية، وليس من الجائز جر العراق إلى منطقة العزلة والعقوبات الدولية، مضيفا" ليس بمصلحة أحد جعل العراق ساحة صراع منفلت، ونحذر جميع الأطراف الإقليمية والدولية من تحويل العراق الى ساحة حرب مفتوحة، فلا يمكن التكهن بمديات الكارثة التي ستلحق بالمنطقة والعالم إن خرج الصراع عن السيطرة."
