لا يحتاج الأمر إلى أدلة لنعرف أن الإصابات بفيروس كورونا تتضاعف فى الموجة الثانية بشكل أسرع وأوسع من الموجة الأولى، وهو ما يتطلب بجانب فرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية التى تسهم فى تخفيف العدوى، وأيضا فى مضاعفة خطوط الاتصال بالجهات الطبية الساخنة لتوجيه الجمهور أو تقديم الأدوية لمن يتحملون العزل المنزلى، وهم أغلبية فى ظل تقدم بروتوكولات العلاج.
ومع الدور الذى تقوم به مستشفيات العزل بوزارة الصحة والعامة والمركزية والجامعية يفترض أن يقوم القطاع الخاص الطبى بدور خدمى يحقق أرباحا، لكن لا يتحول هؤلاء إلى مصاصى دماء يتاجرون بالخدمة الطبية ويبتزون المرضى.
فى ظل تفشى فيروس كورونا بشكل كبير وتصاعد لهجمات الفيروس، تقوم المستشفيات العامة والحميات والمركزية وبعض الجامعية بدورها فى استقبال الحالات التى تحتاج لعزل فى المستشفى أو رعاية مركزة وأكسجين، أو تقدم بروتوكولات العلاج المنزلى للحالات الأخف، وهناك بعض المرضى يلجأون إلى المستشفيات الخاصة، والتى يفترض أن تقوم بدورها للتخفيف عن المستشفيات العامة، لكن الواقع ليس كذلك.
تعود من جديد قصص تجار الأزمة، وأغنياء الوباء، فى بعض المستشفيات الخاصة والمعامل، أو حتى الصيدليات وتجار الأدوية، ممن يسحبون أو يحصلون على أدوية بروتوكولات العلاج ويبيعونها فى سوق مواز، أو الشركات التى ضاعفت سعر أسطوانة الأكسجين أربعة أو خمسة أضعاف منذ بداية الأزمة.
وقد ظهر هؤلاء فى الموجة الأولى للفيروس، والتى كانت أخف وطأة مما هو حادث الآن، ورغم وجود قرارات تلزم المستشفيات الخاصة بعلاج الحالات المؤكدة بأسعار معقولة فإن أعدادا من هذه المستشفيات لم تلتزم بالقرارات وتبالغ فى أسعار تقديم الخدمة الطبية، بالرغم من أن الدولة فى مواجهة كورونا فى حالة طوارئ، ومن حق السلطات الحكومية اتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى حد إدخال المستشفيات داخل نظام العلاج والمواجهة للفيروس، وحتى فى الدول الرأسمالية والاقتصاد الحر، فإن القانون يمنح الدولة الحق فى إخضاع المستشفيات الخاصة لإرادة الدولة وخدمة المرضى، والدولة لديها سلطة تطبيق هذا فى ظل مواجهة أزمة وبائية خطيرة.
لكن كل هذا لا يحدث، وتتكرر قصص رفض بعض المستشفيات استقبال المرضى قبل أن يسدد المريض عشرات الآلاف مقدما، وهو ما يعد استغلالا يضع فاعله تحت طائلة القانون، ومن المفترض التحقيق فى شكاوى المرضى الذين تعرضوا لهذا الاستغلال واتخاذ إجراءات صارمة تجاه تجار الأزمة، وبعض المستشفيات لا تفرض مباشرة لكنها تعلن عدم وجود غرف للعزل، وتفتح أبوابا خلفية للتفاوض والاتجار فى الخدمة الصحية.
وتبدو المستشفيات الخاصة خارج نطاق أى سيطرة، وتتعامل على أنها خارج البلد وأن كل من يتعامل معها رجل مال، وبعض هذه المستشفيات تبالغ فى أسعار الخدمة، وتتهرب من سداد الضرائب، وهو أمر مخالف فى الوقت العادى وجريمة فى أوقات الطوارئ.
فى الموجة الأولى تدخلت الحكومة لتحديد أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، وبقيت الأسعار مضاعفة، وتم فتح الأبواب الخلفية وهناك قصص تكشف عن جشع ومبالغة من قبل المستشفيات الخاصة، وانضمت بعض المعامل ومراكز الأشعة إلى اللعبة، من خلال رفع أسعار التحاليل والأشعة، وهو استغلال للأزمة يتجاوز الجريمة إلى ما يعتبر نوعا من المافيا.
نحن فى مواجهة وباء ويفترض تطبيق كل ما يلزم من إجراءات لمواجهة الفيروس بمضاعفة إمكانات مستشفيات العزل والحميات ودعم أطقمها الطبية، وأيضا فيروس مافيا المستشفيات والمعامل الخاصة.
