سارعت الحكومة المصرية بإقرار حزمة من الإجراءات الاقتصادية، المالية والاجتماعية لمجابهة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد ومساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة.
وانعكس ذلك على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 التي تضمنت حزمة إجراءات لمحاربة الآثار السلبية لفيروس كورونا، والتى تأتى فى ظل اشتداد أزمة انتشار فيروس کورونا المستجد.
وتتضمن الموازنة العامة للدولة مخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة، فى ضوء التكليف الرئاسى للحكومة المصرية بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا، للعمل على تخطى تلك الأزمة.
وجاء فى مُقدمة الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا قرارات مالية تخص المواطن سوف تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، مثل مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه، سيتم توجيهها للتمويل العقاری من خلال البنوك بسعر عائد 10% فقط.
