أعلنت الحكومة عن اعتماد ضوابط واشتراطات البناء فى المدن، بعد توقف لعدة أشهر، وإنهاء التصالح فى مخالفات البناء لعدد كبير من المبانى، والأهم هو تطبيق هذه الاشتراطات لمنع تكرار «العشوأة» التى تمت خلال عقود، ولم تكن فقط بسبب رغبة المواطنين فى المخالفة، ولكن بسبب تواطؤ وفساد الإدارات الهندسية والمحليات.
وبعد أن تم التصالح، يفترض أن تفى الحكومة بوعودها وتقدم ما عليها، خاصة أن هناك حالات كثيرة سدد أصحابها وتصالحوا، ولم يتم توصيل المرافق للمبانى، وتقول الحكومة إنه سيتم وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات البناء، وهو أمر يتطلب العمل بسرعة حتى لا يتسبب تعليق العمل فى مزيد من التعقيد والارتباك.
الحكومة أعلنت أنها ستسمح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، وهو كلام عام يحتاج لبعض التفاصيل لشرح هذه الضوابط، وربما لهذا أعلنت الحكومة تشكيل لجنة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات بخصوص تطبيق الاشتراطات.
وحسب وزير الإسكان توجب الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة الالتزام باشتراطات التخطيط والتنظيم والارتفاع، وألا يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمبانى السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وألا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى، وضوابط مساحات قطع الأراضى ونسب البناء والارتفاعات، والالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات.
هذه الاشتراطات عامة وينتظر أن تصدر بها بيانات تفصيلية تتضمن كل كبيرة وصغيرة لأنها تتعلق بأخطر ما يقع من مخالفات، حيث يتم تحويل الشقق السكنية إلى محلات أو مقاه، تخالف القانون الحالى وأى قانون، ومع هذا تستمر فى إزعاج وتشويه وتلويث المناطق السكنية، وربما لا تحتاج الحكومة إلى اشتراطات جديدة لتواجه المقاهى المخالفة، وفيما يتعلق بالجراجات، ينتظر صدور بيانات تفصيلية بها، حتى تكون هناك مساحات للمرور وانتظار السيارات.
بالطبع فإن وضع اشتراطات البناء خطوة مهمة، وتطبيقها بحسم هو الأكثر أهمية، لأن القانون الحالى يمنع كثير من المخالفات، ومع هذا تستمر، وإذا كانت الاشتراطات تتضمن نماذج للواجهات، وأيضا تحديد جهات إصدار شهادات الصلاحية ودور للمكاتب الاستشارية، وكلها خطوات مهمة تتطلب رقابة ومتابعة حتى لا تتحول إلى مراكز قوى أو جهات تعطيل أو تحصيل، خاصة أن الاشتراطات تتحدث عن مدد تتراوح بين شهر وشهرين لمنح الموافقات والتراخيص طالما استوفت الشروط، وكل هذا يتطلب بنفس الدرجة تنظيم المكاتب التكنولوجية الوارد عنها فى الاشتراطات والأدوار والسلطات الخاصة والجهات المسؤولة عن تطبيق إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتتمثل فى المركز التكنولوجى بالمحافظة، والجامعات التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية، والمكاتب الهندسية، مع تشكيل «لجنة أو أكثر للفحص بكل محافظة برئاسة المحافظ، أو من يفوضه، وتقوم لجنة الفحص بفحص مسودة بيان صلاحية الموقع للبناء قبل صدورها خلال يومى عمل، ثم فحص ملف إصدار تراخيص أعمال البناء قبل الإصدار فى 5 أيام عمل، بالإضافة إلى فحص شهادة صلاحية المبنى للإشغال ومعاينة المبنى قبل الإصدار بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام عمل».
وكل هذه الجهات، يمكن أن تكون أدوات تسهيل، أو أن تكون أدوات عرقلة، وعليه يفترض أن تكون خاضعة لرقابة واضحة حتى لا تكرر السوابق التى أدت بالبناء إلى حالة من الفوضى والعشوائية، وحتى تكون الاشتراطات أدوات للتنظيم ومنع تكرار المخالفات أو عودة «العشوأة».
