أقامت مطلقة دعوى حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ادعت فيها حرمان أطفالها من حقوقهم الشرعية من نفقات بسبب رفض طليقها العمل، وملاحقته لها بدعاوي كيدية منها دعوي حبس بشيك بدون رصيد بعد إجبارها على التوقيع عليه تحت التهديد، انتقاما منها على تطليقه للضرر ورفضها الاستمرار فى تحمل الإنفاق عليه، وتعرضه لها بالمضايقة والتهديد بحرمان من الصغار واحتجازهم لديه وفقا لمستندات ورسائل تقدمت بها للمحكمة.
وأكدت: "لاحقنى وعنفنى، وحاول حرماني من أبنائي للى ذراعي، وسلبني شقتي التى شقيت فى شرائها برفقته وباعها لحرماني من المطالبة بها، وساومني على التنازل عن النفقات مقابل الشيكات بدون رصيد التى بحوزته، وقام بالتعدى على بالضرب والإساءة حتي كد أموت بين يديه، وتحريرى بلاغات وفقا لشهادة الشهود".
وأضافت ع.خ، البالغة 37 عام، بدعواها:" طليقي دمر حياتى، وتعدي على بالضرب والتسبب لي بكسر ما زالت أعاني منه حتي الآن، بخلاف محاولته حبسي فى الدعاوي التى يلاحقني بها، بسبب رفضى إنفاقي عليه وهو عاطل ويجلس بالمنزل ويرفض العمل ".
وتابعت:" 7 سنوات تحملت فيهم عنفه وأهله ضدي، من إهانات وسيطرة حماتي على أموالى ومدخراتي، وإجباري على الخروج للعمل فى أكثر من وظيفة حتي أستطيع توفير مستلزمات أولادي، فلم أقصر فى حقه، وبالرغم من ذلك داوم على افتعال الخلافات، مما دفعنى الهروب من جحيم العيش برفقته وطلب الطلاق للضرر، حتى أحاول أن تفادى الخلافات معه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة