النيابة تأمر بحجز هارب من 14 حكما بغرامات تزيد عن 2 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة، بحجز عاطل هارب من 14 حكما قضائيا بغرامات مالية قدرها 2 مليون و300 ألف جنيه بمنطقة الزيتون، 24 ساعة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من إلقاء القبض على هارب من 14 حكما قضائيا بغرامات مالية بقيمة 2 مليون و300 ألف جنيه بمنطقة الزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 14 حكما بقيمة الغرامات المالية المستحقة عنها (2,365,800 – اثنين مليون وثلاثمائة وخمسة وستون ألف وثمانمائة جنيه).

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحجز الهارب 24 ساعة ، لحين اتخاذ كافة اللازم قانونينا قبله.

تسعى الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن، بالاشتراك مع إدارات البحث بمديريات الأمن المختلفة فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الخارجين عن القانون، والقبض عليهم لقضاء مدة عقوبتهم.

ولكن متى تسقط العقوبة على المتهم الصادر ضده حكم قضائى ولم يقم بتنفيذه، وحدد قانون الإجراءات الجنائية فى عدد من مواده، حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم فى قضايا الجنايات والجنح والمخالفات.

وقالت المادة 528: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".

وأوضحت المادة 529: "تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية؛ تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".