يهدف قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع، وفيما يلى نستعرض المدفوعات التي يتم تحصيلها بالقانون.
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات و اشتراكات صناديق التأمين الخاصة
تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي اضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها غير النقدي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة