فى إطار منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين قرر مجلس الوزراء مد فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام الجارى، خاصة بعد الإقبال الكبير من قبل المواطنين على تقنين الأوضاع، وأكد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التشريع يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف وراعى البسطاء ومحدودى الدخل من خلال حزمة من التيسيرات التي تعد ترجمة حقيقية لفلسفة التشريع.
وفى هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من التشريعات التي لها دور كبير في إعادة ضبط منظومة البناء، وخطوة نحو مصر بلا عشوائيات، ومرحلة جديدة من تراخيص البناء على مستوى الجمهورية، ولهذا يُعد التشريع من أبرز وأهم التشريعات التي صدرت مؤخرا بشأن قطاع الثروة العقارية.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المشرع راعى كافة الشرائح المجتمعية، وهذا ما تمت ترجمة في فلسفة التطبيق على الأرض، سواء من خلال مراعاة غير القادرين في تحديد قيمة التصالح وفقا للطبيعة الجغرافية لكل منطقة، والقرارات الأخيرة التي كان لها جميعها دور كبير في القضاء على هذه الظاهرة التي انعكست بالسلب خلال التراكمات الأخيرة على الثروة العقارية، وعلى البنية التحتية بشكل عام، خاصة في ظل العشوائية في عملية البناء.
وأكد رئيس اللجنة، أن القانون إجراء تنظيمى يهدف في المقام الأول لإعادة ترتيب المنظومة مرة أخرى، وفقا لاشتراطات يتم تحديدها وفقا لطبيعة كل منطقة، ومراعاة التكدس في المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى الخدمة ونحو تحقيق مصر بلا عشوائيات إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة خلال الفترة الأخيرة بشأن القضاء على العشوائيات بصورة نهائية.
ومن جانبه، قال النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة، أن موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر، تأتي استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وفى إطار استكمال سلسلة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين خاصة الفئات البسيطة والتي كان المشرع حريص عليها منذ البداية إلى جانب السلطة التنفيذية منذ الوهلة الأولى لتطبيق القانون على الأرض، وذلك وفقا لقياس فلسفة التشريع.
وأوضح وكيل اللجنة، أن هذا المد جاء استجابة ايضا لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا أن القانون جاء ليقضى على عملية البناء العشوائي والمخالف وبداية حقيقية لمنظومة بناء متكاملة تهدف في المقام الأول على الحفاظ على الثروة العقارية والنهوض بالبنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.
كما يرى النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون إلى جانب كونه منظم لعملية البناء ويقضى على العشوائيات والبناء غير المخطط بصورة حاسمة، إلا أنه سيكون له دور كبير في تحسين البنية التحتية وإصلاح شبكة الخدمات والمرافق، خاصة وأن التشريع خصص نسبة من الإيرادات بواقع 39% من الإيرادات لصالح البينة التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وبهذا يهدف القانون لتحسين مستوى الخدمة.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن حزمة التيسيرات والتسهيلات والمبادرات التي صدرت مؤخرا بشأن القانون كان لها دور كبير إلى جانب فلسفة التشريع في الإقبال الكبير على القانون بصورة لافتة للنظر، وذلك في إطار الجهود الكبيرة المبذولة للقضاء على العشوائيات.
